تسببت حملة اعتقالات وصفتها منظمات حقوقية دولية بغير المسبوقة، وطالت فريقا من الناشطين السعوديين بينهم سمر بدوي، بأزمة دبلوماسية غير متوقعة بين الرياض وأوتاوا.فقد أعربت الخارجية الكندية أمس الأحد عن "قلقها البالغ من الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، وبينهم سمر بدوي"، وحثت السلطات السعودية على الإفراج فورا عن المعتقلين، في خطوة أثارت غضبا شديدا لدى الرياض. الرياض ردت، واستدعت سفيرها من كندا وأعلنت السفير الكندي لديها شخصية غير مرغوب فيها، وجمّدت التعاملات التجارية مع كندا.وبدأ هذا التوتر على خلفية إعلان "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن السعودية اعتقلت الأسبوع الماضي الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة.وفيما تعتبر السادة ناشطة محلية، إلا أن بدوي حصلت منذ سنوات على اعتراف دولي بها، ولاسيما بعد نيلها "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة" التي منحتها إياها واشنطن سنة 2012. يعرف عن بدوي حسب "هيومن رايتس ووتش"، وهي من مواليد 1981، تحديها لنظام ولاية الرجل "التمييزي" في السعودية، حيث كانت في طليعة اللواتي طالبن الرياض بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والتصويت والترشح في الانتخابات البلدية.وخلال مسيرتها، رفعت بدوي دعاوى قضائية ضد والدها اتهمته فيها بممارسة العنف الجسدي ضدها طيلة 15 عاما، وقالت إنه يتعاطى المخدرات وتزوج من 14 امرأة، وليس لديه وظيفة بسبب إهداره للمال لأجل الحصول على المخدرات.وعملا بالتشريعات السعودية، تم توقيفها بتهمة العقوق وقبعت في السجن منذ أبريل وحتى أكتوبر 2010، حيث أخلي سبيلها تحت ضغط الحملات التضامنية المحلية والعالمية، ونقلت الوصاية عليها إلى عمها. كما قاضت بدوي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بسبب رفض تسجيل ترشحها للانتخابات البلدية لعام 2011، وشاركت في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عامي 2011 و2012، واستمرت في نضالها النسوي، حتى لبت السلطات هذه المطالب وسمحت بترخيص قيادة السيارة للمرأة في البلاد.ومنحت الخارجية الأمريكية بدوي عام 2012 "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة" على مساهماتها في مجال حقوق المرأة السعودية في مراسم أقيمت بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، وكذلك ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما. وبدوي هي شقيقة المدون السعودي المعروف، رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن 10 أعوام وألف جلدة على 20 أسبوعا، فيما يقضي زوجها السابق، وليد أبو الخير، أيضا حكما بالسجن 15 عاما بسبب عمله الحقوقي.وبالإضافة إلى دفاع بدوي عن المساواة للمرأة، قامت المواطنة السعودية بحملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها السابق وشقيقها من السجن، وتسبب عملها في مجال حماية حقوق الإنسان، حسب "هيومن رايتس ووتش"، بأن "السلطات السعودية استهدفت بدوي وضايقتها لسنوات".وفي ديسمبر 2014، منعت بدوي من السفر إلى الخارج، وفي يناير 2016 تعرّضت للتوقيف المؤقت، وأيضا نتيجة لنشاطات تؤمن هي بسلميتها، وتحرج السلطات.
