اعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم السبت، إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة وما انبثق عنها من مقترحات "امتدادا للثورة الفكرية وتواصلا للفكر الإصلاحي التونسي وسعيا للمحافظة على النموذج المجتمعي التونسي". وقال الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى الثانية والستين لميلاده والعيد الوطني للمرأة، إن حملات التشويه والتجريح والمغالطة التي تتعرض لها اللجنة بقصد عزلها عن المجتمع وعن النساء خاصة "سعي مصيره الفشل"، مضيفا أن الخطوات الجبارة التي قطعتها المرأة التونسية على امتداد العشريّات الست المنقضية تمثل حصنا منيعا ضد مخاطر التراجع والنيل من الحقوق المكتسبة وتدفع نحو التطلّع إلى الأفضل . وترى المنظمة النسوية في بيانها أنه لا رقي ولا تقدم للمجتمع في غياب مشاركة فعلية وفاعلة للمرأة في كافة مناحي الحياة وخصوصا مساواتها بالرجل لا في الميراث فحسب، وإنما في تقلد المسؤوليات وإدارة الشأن العام والتناصف الفعلي والحقيقي. وذكرت بان نضال نساء تونس متواصل من اجل ضمان الحريات العامة والفردية ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية بوصفهن الفئة الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وبوصفهن الأكثر استهدافا. وجاء في البيان أن مجلة الأحوال الشخصية التي تم سنها في اليوم الخامس عشر بعد المائة من استقلال تونس تعدّ ثمرة لحركة إصلاحية تواصلت على مدى قرن كامل واستجابت لنضال مرير خاضه رموز الحركة الإصلاحية ومفخرة لدولة الاستقلال ولجيل كامل من القادة التونسيين، معتبرا أن النتائج التي ترتبت عن سن المجلة هي بمثابة ثورة حقيقة غيّرت وجه تونس ومكّنت نساءها كما رجالها من دخول مسرح العصر من بابه الواسع وأتاحت لمئات آلاف الفتيات التوجه إلى المدارس واقتحام عالم الشغل وتجسيد التحرّر الاقتصادي والفكري ومغيّرة نظرة المجتمع للمرأة.
