عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    فيديو - سفير البرازيل :'' قضيت شهر العسل مع زوجتي في تونس و هي وجهة سياحية مثالية ''    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    ضربة "استثنائية".. ما الذي استهدفته إيران في حيفا؟ (فيديو)    رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحتاج جدلا فكريا ومشاركة حقيقية لكل الأطراف دون إقصاء
بقلم: بشرى بلحاج حميدة
الشعب نشر في الشعب يوم 14 - 08 - 2010

يرى العديد أن مسألة المساواة بين الجنسين أصبحت من المواضيع المستنفذة والمهترئة بل والمملة نظرا لكثر استهلاكها من لدن عدة أطراف »موالية« أو »معادية«.
لكن حسب رأيي مازالت هذه المسألة مطروحة بنفس الحدة بل تتنامى أهميتها وتتأكد محوريتها يوما بعد يوم في ظل الوضع السياسي والثقافي الحالي في بلادنا و في المنطقة العربية .
وقد سعت الحركات النسوية إلى فرضها كقضية محورية على الأنظمة وعلى الحركات المعارضة وعلى المجتمع المدني ولكنها لم تحقق النجاحات المرجوة لعدة أسباب نذكر منها:
عدم تطور الخطاب النسوي و عدم تطوير وسائل الدعاية له وطرق التواصل مع الأطراف المتداخلة فيه .
وكذلك تقلص فضاءت الحوار وغياب التعددية باختلاف أنواعها و إصرار الدول العربية بما فيها الدولة التونسية على احتكار الحياة السياسية و المدنية و الثقافية .
ممّا يعوق الحركات التقدمية عن حسن استغلال وسائل الإعلام الحديثة (قنوات تلفزية فضائية و أنترنات ) على عكس التيارات الفكرية و السياسية المعادية لقيم المساواة و احترام الفرد وحريته ونبذ العنصرية التي تمكنت من حسن استغلالها بفضل الإمكانيات المادية المتوفرة لديها.
لهذا فإن النضال من أجل المساواة بين الجنسين في حاجة إلى دعم أكثر ومساندة من جانب كل الأطراف المعنية التي يتعين عليها قبل كل شيء الكف عن التعامل »السياسوي« مع هذه القضية وعن استغلالها لتحقيق أغراض معينة سياسية حزبية أو انتخابية ظرفية والاعتراف بها كقضية سياسية محورية .
وهذا يعني اعتمادها كأساس للبناء الديمقراطي ذلك أن الموقف من قضية المساواة و طريقة التعامل مع النساء في أي مجال و في أي فضاء و على أي مستوى هو معيار أساسي لتقييم مدى تقدمية حركة سياسية أو اجتماعية أو حزب سياسي أو دولة أوفرد .
وأعتقد أن التعبير عن التمييز بأي طريقة كانت و بأي تعلة هو تعبير على عدم تبني تلك الحركة أو الحزب أو الدولة أو الفرد القيم الأساسية الإنسانية.
الرؤية الواضحة
ويشترط في أي مشروع مجتمعي رؤية واضحة تتضمن الاعتراف بالحقوق الأساسية لكل فرد وإلغاء كل أنواع و مظاهر التمييز القائمة على الجنس وأن هذه العملية والتخلي نهائيا على النزعة التمييزية لدى الفرد أو لدى المؤسسات ليست عملية ميكانيكية بل بالعكس هي سياق و صيرورة وعملية متشعبة لا تتقبل التردد أو التراجعات بل تتطلب قرارات جريئة وريادية كما تتطلب الإقدام من طرف الدولة و كذلك اليقظة المستمرة من طرف المجتمع و الإصرار و الدوام و الثبات من قبل كل المتدخلين .
إن القضاء على مظاهر التمييز القائم على الجنس يتطلب استبطان قيم المساواة بين البشر ونبذ أي تميز قائم على أي اختلاف طبيعي أو اختياري أو اضطراري سواء كان اللون أو العرق أو الدين أو السياسة أو الانتماء العرقي أو الاجتماعي أو الخيار الجنسي إلخ .
فاستبطان المساواة بين الجنسين يمس الفرد في ذاته و فرديته وكيانه ويؤدي إلى التخلي عن جزء من تاريخه وموروثه الشخصي والجماعي وعقده بل يحدّ من حاجاته لتأسيس ذاته على حساب الآخر.
وهذا العمل يكون طبعا على المستوى الجماعي أو المؤسساتي أعسر ويبرز كل المفارقات والتناقضات التي تشق لا فقط الأفراد بل أيضا الحركات و المؤسسات بكل أشكالها بل و المجتمع بأسره.
ولبلوغ غاية المساواة بين الجنسين نحتاج أن تمارس الدولة دورها كاملا وهي المسؤولة الرئيسية على ضمان حقوق متساوية بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز. والدولة التونسية بالذات معنية أكثر من غيرها باتخاذ المبادرة لإعادة ترتيب الأمور باعتبارها أنها منذ 1956 أي منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية تتولى إصدار قوانينا وتتخذ إجراءات و قرارات مهمة بغاية الحد من التمييز الجنسي.
وعلينا الاعتراف بأن التنقيحات التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية و النصوص المتممة لها هي خطوات معقولة، كما أن الإصلاحات التي تتالت وتعاقبت وطالت أغلبية القوانين مثل المجلة الجنائية و مجلة الجنسية ومجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية إضافة إلى التشريعات التي قننت لفائدة حقوق الطفل المولود خارج الزواج ومجلة حماية الطفل والمصادقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للقضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة والإعفاءات الجبائية بالنسبة للهبة بين الأزواج والأصول والفروع والخطة وطنية لمقاومة العنف المسلط على النساء هي ايضا مراحل مهمة في اتجاه تحسين و ضع النساء في بلادنا.
من لا يتقدم يتأخر
ولكن وفي المقابل ورغم غياب المعطيات العلمية القائمة على رصد حقيقي للرأي العام هناك شعور يكاد يكون »عاما« بأننا نعيش اليوم تراجعا هاما في نظرة المجتمع للمرأة ولدورها ولحقوقها بل لطبيعية وشرعية هذه الحقوق رغم ما قدمته على ارض الواقع من »براهين على جدارتها« بهذه الحقوق و كأننا لم نؤسس لضمان هذه المكاسب و تثبيتها و تطويرها .
فالبعض يحاول الإيحاء أن هذه المكاسب و الحقوق هي سبب تراجع العقليات أو بالأحرى كيفية تقبل المواطن لها هي وراء هذا التراجع باعتبارها جاءت »بصفة فوقية« و ينظر للنساء و كأنهن بذلك يسلبن للرجال حقوقهم و مكانتهم و الحال أنهن تقدمن خطوات نحو المواطنة بوصفها حقهن الشرعي لا غير.
كما يتناسى البعض أن المكاسب القانونية أو غيرها التي حققتها النساء التونسيات جاءت نتيجة نضالات نسائية منظمة أو عفوية و نتيجة ممارسة النساء لحقوقهن و وعيهن بمدى قصور هذه القوانين على تمكينهن من تحقيق تحررهن كاملا .
فوقية القوانين
وهذا التقييم و ما نتج عنها من ردود فعل و ممارسات داخل المجتمع (ظاهرة الانغلاق الديني) من شأنه أن يهدد المكتسبات وهنا تتحمل الدولة الجزء الأكبر من مسؤولية هذا التراجع .
لذلك هي اليوم مطالبة وأكثر من اي وقت مضى بمراجعة طريقة تعاملها السياسي مع هذه القضية و مع الأطراف المعنية بها و الوقوف على الأسباب التي ساهمت بصفة واضحة في تراجع العقليات وذلك عبر تخلي الدولة التونسية على تسويق صورة بلادنا »المدينة الفاضلة« وإنكارها لوجود مشاكل في أي فضاء بل اننا نراها تنكر حتى وجود المشاكل التي تبادر وتنجح في معالجتها.
والحدّ من التباهي بأنها حققت المساواة التامة بين الجنسين وتتكتم على النقائص بل على بعض الإنجازات التي تهدف إلى التقليص من هذا التمييز مما يخلق لدى الرأي العام شعور بأن الحقوق المكتسبة ليست شرعية بل هي امتيازات لفائدة النساء على حساب الرجال .
ومما يربك التونسي ويجعله يتصور أن تلك الإجراءات فوقية أنها لا تكون مسبوقة بتشخيص للواقع و بنقاشات حول واقع النساء وما تعانيه من تمييز وعنف بل تطلق حملات دعاية في منتهى الرداءة تؤثر سلبا على الرأي العام وخاصة على الشباب .
وفي السنوات الأخيرة صدرت بعض القوانين و الإجراءات في ظل مناخ سياسي يسوده الغموض والتعتيم ممّا صعّب على الرأي العام الاعتراف بشرعيتها فلم تظهر أنها جاءت استجابة لمتطلبات الفئات أو المنظمات المعنية، فعلى سبيل المثال كل القوانين و الإجراءات المتتالية المتعلقة بالمسكن الزوجي (منذ 1981 إلى يومنا هذا) جاءت استجابة لطلب النساء اللواتي واجهن تدهورا اقتصاديا من جراء الطلاق و أرسلن تظلمات إلى كل السلطات المعنية وخاصة إلى رئاسة الجمهورية .
كما أن العديد من المؤسسات من بينها الاتحاد الوطني للمرأة أثارت هذه المشاكل وطالبت بحلول عاجلة لتجنيب النساء والأطفال التشرد .وغالبا ما تلخص هذه الإصلاحات من طرف التونسي على أن القانون »يسند المنزل للزوجة في حالة طلاق« .
أما تنقيحات (1993) وقانون التحرش الجنسي(2004) فقد جاءا استجابة للحملات والنضالات التي خاضتها الحركة النسوية وخاصة الجمعية التونسية النساء الديمقراطيات.
ومن جهة ثانية ما فتئت الدولة التونسية تسعى منذ الاستقلال إلى الانفراد بقضية المرأة و احتكارها وعدم فسحها المجال الضروري للمجتمع بصفة عامة وللمجتمع المدني بصفة خاصة للتعبير والنشاط بكل حرية ممّا حال دون مشاركة التونسيين و التونسيات بصفة مباشرة في عملية تغيير وضع النساء على كل المستويات و تبني هذه القضية .
ووجود جمعيتين نسويتين مستقلتين فقط في بلادنا مؤشر جلي على هذا عكس بعض البلدان العربية مثل المغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن التي توجد العديد من الجمعيات النسائية المتخصصة في كل مجالات الحياة وتفاصيلها، بل في المغرب يكاد يكون لكل موضوع أو جزئية جمعية أو جمعيات .
يضاف إلى ذلك كل العراقيل السياسية التي تكاد تشل عمل الجمعيتين من منع التمويل و التعتيم الإعلامي قصد إجبارهما على نفاذ طاقاتهما في محاولة البقاء و الحفاظ على وجودهما.
غياب الجدل العمومي
ومن ناحية أخرى فإن طبيعة علاقة الدولة مع التيار الديني السلفي السياسي لم تساهم في تثبيت مسألة حرية المرأة داخل المجتمع إذ تميزت بالتذبذب بين سياسة التسلط وسحب البساط من جهة أولى و انفراد الدولة »بوجود الحلول الملائمة« لمواجهته من جهة ثانية .
فاحتكار الصراع مع هذا الفكر وحامليه لم يترك مجالا للقوى الفكرية و السياسية و الثقافية لخوض الصراع الفكري الثقافي والجدل معها قصد طرح مشروع مجتمعي أمام الرأي العام .
مما ساهم في إضعاف الأصوات المنادية بالمساواة على أساس القيم الإنسانية الكونية لا فقط خارج النظام بل حتى داخله إذ لا تكاد تبرز على الساحة الا الأصوات الرجعية وخاصة من خلال الإعلام وإذا استثنينا بعض العناوين والبرامج المرئية والسمعية غير المنتشرة في الأوساط الشعبية فأن أغلب وسائل الإعلام القريبة من النظام أو الموالية له تمرر خطابات »أخلاقية« تجاه النساء مجردة إياهن من إنسانيتهن .
وخلاصة القول أن مناقشة مكانة المرأة والمساواة بين الجنسين تتطلب اليوم وقفة من لدن كل الأطراف المعنية وخاصةالدولة والحزب الحاكم لإعادة النظر في ما تتطلبه هذه المرحلة بالذات لضمان توجه المجتمع التونسي نحو ضمان هذه المساواة بين الجنسين ونبذ كل أنواع ومظاهر التمييز، اضافة الى توفير ظروف سياسية تتوفر فيها شروط التحاور والتشاور والتشريك والشراكة لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها من الحقوق الإنسانية الأساسية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.