شنوة صاير في برج شاكير؟ نفايات طبية خطيرة وبحر من المشاكل!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تصوير الصغار في المهرجانات؟ راهو القانون ما يسمحش ... تبع التفاصيل    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل    عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة..    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    بنزرت الجنوبية.. حاول انقاذ إمرأة من الغرق فَتُوُفّيَ معها    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحتاج جدلا فكريا ومشاركة حقيقية لكل الأطراف دون إقصاء
بقلم: بشرى بلحاج حميدة
الشعب نشر في الشعب يوم 14 - 08 - 2010

يرى العديد أن مسألة المساواة بين الجنسين أصبحت من المواضيع المستنفذة والمهترئة بل والمملة نظرا لكثر استهلاكها من لدن عدة أطراف »موالية« أو »معادية«.
لكن حسب رأيي مازالت هذه المسألة مطروحة بنفس الحدة بل تتنامى أهميتها وتتأكد محوريتها يوما بعد يوم في ظل الوضع السياسي والثقافي الحالي في بلادنا و في المنطقة العربية .
وقد سعت الحركات النسوية إلى فرضها كقضية محورية على الأنظمة وعلى الحركات المعارضة وعلى المجتمع المدني ولكنها لم تحقق النجاحات المرجوة لعدة أسباب نذكر منها:
عدم تطور الخطاب النسوي و عدم تطوير وسائل الدعاية له وطرق التواصل مع الأطراف المتداخلة فيه .
وكذلك تقلص فضاءت الحوار وغياب التعددية باختلاف أنواعها و إصرار الدول العربية بما فيها الدولة التونسية على احتكار الحياة السياسية و المدنية و الثقافية .
ممّا يعوق الحركات التقدمية عن حسن استغلال وسائل الإعلام الحديثة (قنوات تلفزية فضائية و أنترنات ) على عكس التيارات الفكرية و السياسية المعادية لقيم المساواة و احترام الفرد وحريته ونبذ العنصرية التي تمكنت من حسن استغلالها بفضل الإمكانيات المادية المتوفرة لديها.
لهذا فإن النضال من أجل المساواة بين الجنسين في حاجة إلى دعم أكثر ومساندة من جانب كل الأطراف المعنية التي يتعين عليها قبل كل شيء الكف عن التعامل »السياسوي« مع هذه القضية وعن استغلالها لتحقيق أغراض معينة سياسية حزبية أو انتخابية ظرفية والاعتراف بها كقضية سياسية محورية .
وهذا يعني اعتمادها كأساس للبناء الديمقراطي ذلك أن الموقف من قضية المساواة و طريقة التعامل مع النساء في أي مجال و في أي فضاء و على أي مستوى هو معيار أساسي لتقييم مدى تقدمية حركة سياسية أو اجتماعية أو حزب سياسي أو دولة أوفرد .
وأعتقد أن التعبير عن التمييز بأي طريقة كانت و بأي تعلة هو تعبير على عدم تبني تلك الحركة أو الحزب أو الدولة أو الفرد القيم الأساسية الإنسانية.
الرؤية الواضحة
ويشترط في أي مشروع مجتمعي رؤية واضحة تتضمن الاعتراف بالحقوق الأساسية لكل فرد وإلغاء كل أنواع و مظاهر التمييز القائمة على الجنس وأن هذه العملية والتخلي نهائيا على النزعة التمييزية لدى الفرد أو لدى المؤسسات ليست عملية ميكانيكية بل بالعكس هي سياق و صيرورة وعملية متشعبة لا تتقبل التردد أو التراجعات بل تتطلب قرارات جريئة وريادية كما تتطلب الإقدام من طرف الدولة و كذلك اليقظة المستمرة من طرف المجتمع و الإصرار و الدوام و الثبات من قبل كل المتدخلين .
إن القضاء على مظاهر التمييز القائم على الجنس يتطلب استبطان قيم المساواة بين البشر ونبذ أي تميز قائم على أي اختلاف طبيعي أو اختياري أو اضطراري سواء كان اللون أو العرق أو الدين أو السياسة أو الانتماء العرقي أو الاجتماعي أو الخيار الجنسي إلخ .
فاستبطان المساواة بين الجنسين يمس الفرد في ذاته و فرديته وكيانه ويؤدي إلى التخلي عن جزء من تاريخه وموروثه الشخصي والجماعي وعقده بل يحدّ من حاجاته لتأسيس ذاته على حساب الآخر.
وهذا العمل يكون طبعا على المستوى الجماعي أو المؤسساتي أعسر ويبرز كل المفارقات والتناقضات التي تشق لا فقط الأفراد بل أيضا الحركات و المؤسسات بكل أشكالها بل و المجتمع بأسره.
ولبلوغ غاية المساواة بين الجنسين نحتاج أن تمارس الدولة دورها كاملا وهي المسؤولة الرئيسية على ضمان حقوق متساوية بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز. والدولة التونسية بالذات معنية أكثر من غيرها باتخاذ المبادرة لإعادة ترتيب الأمور باعتبارها أنها منذ 1956 أي منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية تتولى إصدار قوانينا وتتخذ إجراءات و قرارات مهمة بغاية الحد من التمييز الجنسي.
وعلينا الاعتراف بأن التنقيحات التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية و النصوص المتممة لها هي خطوات معقولة، كما أن الإصلاحات التي تتالت وتعاقبت وطالت أغلبية القوانين مثل المجلة الجنائية و مجلة الجنسية ومجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية إضافة إلى التشريعات التي قننت لفائدة حقوق الطفل المولود خارج الزواج ومجلة حماية الطفل والمصادقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للقضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة والإعفاءات الجبائية بالنسبة للهبة بين الأزواج والأصول والفروع والخطة وطنية لمقاومة العنف المسلط على النساء هي ايضا مراحل مهمة في اتجاه تحسين و ضع النساء في بلادنا.
من لا يتقدم يتأخر
ولكن وفي المقابل ورغم غياب المعطيات العلمية القائمة على رصد حقيقي للرأي العام هناك شعور يكاد يكون »عاما« بأننا نعيش اليوم تراجعا هاما في نظرة المجتمع للمرأة ولدورها ولحقوقها بل لطبيعية وشرعية هذه الحقوق رغم ما قدمته على ارض الواقع من »براهين على جدارتها« بهذه الحقوق و كأننا لم نؤسس لضمان هذه المكاسب و تثبيتها و تطويرها .
فالبعض يحاول الإيحاء أن هذه المكاسب و الحقوق هي سبب تراجع العقليات أو بالأحرى كيفية تقبل المواطن لها هي وراء هذا التراجع باعتبارها جاءت »بصفة فوقية« و ينظر للنساء و كأنهن بذلك يسلبن للرجال حقوقهم و مكانتهم و الحال أنهن تقدمن خطوات نحو المواطنة بوصفها حقهن الشرعي لا غير.
كما يتناسى البعض أن المكاسب القانونية أو غيرها التي حققتها النساء التونسيات جاءت نتيجة نضالات نسائية منظمة أو عفوية و نتيجة ممارسة النساء لحقوقهن و وعيهن بمدى قصور هذه القوانين على تمكينهن من تحقيق تحررهن كاملا .
فوقية القوانين
وهذا التقييم و ما نتج عنها من ردود فعل و ممارسات داخل المجتمع (ظاهرة الانغلاق الديني) من شأنه أن يهدد المكتسبات وهنا تتحمل الدولة الجزء الأكبر من مسؤولية هذا التراجع .
لذلك هي اليوم مطالبة وأكثر من اي وقت مضى بمراجعة طريقة تعاملها السياسي مع هذه القضية و مع الأطراف المعنية بها و الوقوف على الأسباب التي ساهمت بصفة واضحة في تراجع العقليات وذلك عبر تخلي الدولة التونسية على تسويق صورة بلادنا »المدينة الفاضلة« وإنكارها لوجود مشاكل في أي فضاء بل اننا نراها تنكر حتى وجود المشاكل التي تبادر وتنجح في معالجتها.
والحدّ من التباهي بأنها حققت المساواة التامة بين الجنسين وتتكتم على النقائص بل على بعض الإنجازات التي تهدف إلى التقليص من هذا التمييز مما يخلق لدى الرأي العام شعور بأن الحقوق المكتسبة ليست شرعية بل هي امتيازات لفائدة النساء على حساب الرجال .
ومما يربك التونسي ويجعله يتصور أن تلك الإجراءات فوقية أنها لا تكون مسبوقة بتشخيص للواقع و بنقاشات حول واقع النساء وما تعانيه من تمييز وعنف بل تطلق حملات دعاية في منتهى الرداءة تؤثر سلبا على الرأي العام وخاصة على الشباب .
وفي السنوات الأخيرة صدرت بعض القوانين و الإجراءات في ظل مناخ سياسي يسوده الغموض والتعتيم ممّا صعّب على الرأي العام الاعتراف بشرعيتها فلم تظهر أنها جاءت استجابة لمتطلبات الفئات أو المنظمات المعنية، فعلى سبيل المثال كل القوانين و الإجراءات المتتالية المتعلقة بالمسكن الزوجي (منذ 1981 إلى يومنا هذا) جاءت استجابة لطلب النساء اللواتي واجهن تدهورا اقتصاديا من جراء الطلاق و أرسلن تظلمات إلى كل السلطات المعنية وخاصة إلى رئاسة الجمهورية .
كما أن العديد من المؤسسات من بينها الاتحاد الوطني للمرأة أثارت هذه المشاكل وطالبت بحلول عاجلة لتجنيب النساء والأطفال التشرد .وغالبا ما تلخص هذه الإصلاحات من طرف التونسي على أن القانون »يسند المنزل للزوجة في حالة طلاق« .
أما تنقيحات (1993) وقانون التحرش الجنسي(2004) فقد جاءا استجابة للحملات والنضالات التي خاضتها الحركة النسوية وخاصة الجمعية التونسية النساء الديمقراطيات.
ومن جهة ثانية ما فتئت الدولة التونسية تسعى منذ الاستقلال إلى الانفراد بقضية المرأة و احتكارها وعدم فسحها المجال الضروري للمجتمع بصفة عامة وللمجتمع المدني بصفة خاصة للتعبير والنشاط بكل حرية ممّا حال دون مشاركة التونسيين و التونسيات بصفة مباشرة في عملية تغيير وضع النساء على كل المستويات و تبني هذه القضية .
ووجود جمعيتين نسويتين مستقلتين فقط في بلادنا مؤشر جلي على هذا عكس بعض البلدان العربية مثل المغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن التي توجد العديد من الجمعيات النسائية المتخصصة في كل مجالات الحياة وتفاصيلها، بل في المغرب يكاد يكون لكل موضوع أو جزئية جمعية أو جمعيات .
يضاف إلى ذلك كل العراقيل السياسية التي تكاد تشل عمل الجمعيتين من منع التمويل و التعتيم الإعلامي قصد إجبارهما على نفاذ طاقاتهما في محاولة البقاء و الحفاظ على وجودهما.
غياب الجدل العمومي
ومن ناحية أخرى فإن طبيعة علاقة الدولة مع التيار الديني السلفي السياسي لم تساهم في تثبيت مسألة حرية المرأة داخل المجتمع إذ تميزت بالتذبذب بين سياسة التسلط وسحب البساط من جهة أولى و انفراد الدولة »بوجود الحلول الملائمة« لمواجهته من جهة ثانية .
فاحتكار الصراع مع هذا الفكر وحامليه لم يترك مجالا للقوى الفكرية و السياسية و الثقافية لخوض الصراع الفكري الثقافي والجدل معها قصد طرح مشروع مجتمعي أمام الرأي العام .
مما ساهم في إضعاف الأصوات المنادية بالمساواة على أساس القيم الإنسانية الكونية لا فقط خارج النظام بل حتى داخله إذ لا تكاد تبرز على الساحة الا الأصوات الرجعية وخاصة من خلال الإعلام وإذا استثنينا بعض العناوين والبرامج المرئية والسمعية غير المنتشرة في الأوساط الشعبية فأن أغلب وسائل الإعلام القريبة من النظام أو الموالية له تمرر خطابات »أخلاقية« تجاه النساء مجردة إياهن من إنسانيتهن .
وخلاصة القول أن مناقشة مكانة المرأة والمساواة بين الجنسين تتطلب اليوم وقفة من لدن كل الأطراف المعنية وخاصةالدولة والحزب الحاكم لإعادة النظر في ما تتطلبه هذه المرحلة بالذات لضمان توجه المجتمع التونسي نحو ضمان هذه المساواة بين الجنسين ونبذ كل أنواع ومظاهر التمييز، اضافة الى توفير ظروف سياسية تتوفر فيها شروط التحاور والتشاور والتشريك والشراكة لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها من الحقوق الإنسانية الأساسية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.