أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحتاج جدلا فكريا ومشاركة حقيقية لكل الأطراف دون إقصاء
بقلم: بشرى بلحاج حميدة
الشعب نشر في الشعب يوم 14 - 08 - 2010

يرى العديد أن مسألة المساواة بين الجنسين أصبحت من المواضيع المستنفذة والمهترئة بل والمملة نظرا لكثر استهلاكها من لدن عدة أطراف »موالية« أو »معادية«.
لكن حسب رأيي مازالت هذه المسألة مطروحة بنفس الحدة بل تتنامى أهميتها وتتأكد محوريتها يوما بعد يوم في ظل الوضع السياسي والثقافي الحالي في بلادنا و في المنطقة العربية .
وقد سعت الحركات النسوية إلى فرضها كقضية محورية على الأنظمة وعلى الحركات المعارضة وعلى المجتمع المدني ولكنها لم تحقق النجاحات المرجوة لعدة أسباب نذكر منها:
عدم تطور الخطاب النسوي و عدم تطوير وسائل الدعاية له وطرق التواصل مع الأطراف المتداخلة فيه .
وكذلك تقلص فضاءت الحوار وغياب التعددية باختلاف أنواعها و إصرار الدول العربية بما فيها الدولة التونسية على احتكار الحياة السياسية و المدنية و الثقافية .
ممّا يعوق الحركات التقدمية عن حسن استغلال وسائل الإعلام الحديثة (قنوات تلفزية فضائية و أنترنات ) على عكس التيارات الفكرية و السياسية المعادية لقيم المساواة و احترام الفرد وحريته ونبذ العنصرية التي تمكنت من حسن استغلالها بفضل الإمكانيات المادية المتوفرة لديها.
لهذا فإن النضال من أجل المساواة بين الجنسين في حاجة إلى دعم أكثر ومساندة من جانب كل الأطراف المعنية التي يتعين عليها قبل كل شيء الكف عن التعامل »السياسوي« مع هذه القضية وعن استغلالها لتحقيق أغراض معينة سياسية حزبية أو انتخابية ظرفية والاعتراف بها كقضية سياسية محورية .
وهذا يعني اعتمادها كأساس للبناء الديمقراطي ذلك أن الموقف من قضية المساواة و طريقة التعامل مع النساء في أي مجال و في أي فضاء و على أي مستوى هو معيار أساسي لتقييم مدى تقدمية حركة سياسية أو اجتماعية أو حزب سياسي أو دولة أوفرد .
وأعتقد أن التعبير عن التمييز بأي طريقة كانت و بأي تعلة هو تعبير على عدم تبني تلك الحركة أو الحزب أو الدولة أو الفرد القيم الأساسية الإنسانية.
الرؤية الواضحة
ويشترط في أي مشروع مجتمعي رؤية واضحة تتضمن الاعتراف بالحقوق الأساسية لكل فرد وإلغاء كل أنواع و مظاهر التمييز القائمة على الجنس وأن هذه العملية والتخلي نهائيا على النزعة التمييزية لدى الفرد أو لدى المؤسسات ليست عملية ميكانيكية بل بالعكس هي سياق و صيرورة وعملية متشعبة لا تتقبل التردد أو التراجعات بل تتطلب قرارات جريئة وريادية كما تتطلب الإقدام من طرف الدولة و كذلك اليقظة المستمرة من طرف المجتمع و الإصرار و الدوام و الثبات من قبل كل المتدخلين .
إن القضاء على مظاهر التمييز القائم على الجنس يتطلب استبطان قيم المساواة بين البشر ونبذ أي تميز قائم على أي اختلاف طبيعي أو اختياري أو اضطراري سواء كان اللون أو العرق أو الدين أو السياسة أو الانتماء العرقي أو الاجتماعي أو الخيار الجنسي إلخ .
فاستبطان المساواة بين الجنسين يمس الفرد في ذاته و فرديته وكيانه ويؤدي إلى التخلي عن جزء من تاريخه وموروثه الشخصي والجماعي وعقده بل يحدّ من حاجاته لتأسيس ذاته على حساب الآخر.
وهذا العمل يكون طبعا على المستوى الجماعي أو المؤسساتي أعسر ويبرز كل المفارقات والتناقضات التي تشق لا فقط الأفراد بل أيضا الحركات و المؤسسات بكل أشكالها بل و المجتمع بأسره.
ولبلوغ غاية المساواة بين الجنسين نحتاج أن تمارس الدولة دورها كاملا وهي المسؤولة الرئيسية على ضمان حقوق متساوية بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز. والدولة التونسية بالذات معنية أكثر من غيرها باتخاذ المبادرة لإعادة ترتيب الأمور باعتبارها أنها منذ 1956 أي منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية تتولى إصدار قوانينا وتتخذ إجراءات و قرارات مهمة بغاية الحد من التمييز الجنسي.
وعلينا الاعتراف بأن التنقيحات التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية و النصوص المتممة لها هي خطوات معقولة، كما أن الإصلاحات التي تتالت وتعاقبت وطالت أغلبية القوانين مثل المجلة الجنائية و مجلة الجنسية ومجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية إضافة إلى التشريعات التي قننت لفائدة حقوق الطفل المولود خارج الزواج ومجلة حماية الطفل والمصادقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للقضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة والإعفاءات الجبائية بالنسبة للهبة بين الأزواج والأصول والفروع والخطة وطنية لمقاومة العنف المسلط على النساء هي ايضا مراحل مهمة في اتجاه تحسين و ضع النساء في بلادنا.
من لا يتقدم يتأخر
ولكن وفي المقابل ورغم غياب المعطيات العلمية القائمة على رصد حقيقي للرأي العام هناك شعور يكاد يكون »عاما« بأننا نعيش اليوم تراجعا هاما في نظرة المجتمع للمرأة ولدورها ولحقوقها بل لطبيعية وشرعية هذه الحقوق رغم ما قدمته على ارض الواقع من »براهين على جدارتها« بهذه الحقوق و كأننا لم نؤسس لضمان هذه المكاسب و تثبيتها و تطويرها .
فالبعض يحاول الإيحاء أن هذه المكاسب و الحقوق هي سبب تراجع العقليات أو بالأحرى كيفية تقبل المواطن لها هي وراء هذا التراجع باعتبارها جاءت »بصفة فوقية« و ينظر للنساء و كأنهن بذلك يسلبن للرجال حقوقهم و مكانتهم و الحال أنهن تقدمن خطوات نحو المواطنة بوصفها حقهن الشرعي لا غير.
كما يتناسى البعض أن المكاسب القانونية أو غيرها التي حققتها النساء التونسيات جاءت نتيجة نضالات نسائية منظمة أو عفوية و نتيجة ممارسة النساء لحقوقهن و وعيهن بمدى قصور هذه القوانين على تمكينهن من تحقيق تحررهن كاملا .
فوقية القوانين
وهذا التقييم و ما نتج عنها من ردود فعل و ممارسات داخل المجتمع (ظاهرة الانغلاق الديني) من شأنه أن يهدد المكتسبات وهنا تتحمل الدولة الجزء الأكبر من مسؤولية هذا التراجع .
لذلك هي اليوم مطالبة وأكثر من اي وقت مضى بمراجعة طريقة تعاملها السياسي مع هذه القضية و مع الأطراف المعنية بها و الوقوف على الأسباب التي ساهمت بصفة واضحة في تراجع العقليات وذلك عبر تخلي الدولة التونسية على تسويق صورة بلادنا »المدينة الفاضلة« وإنكارها لوجود مشاكل في أي فضاء بل اننا نراها تنكر حتى وجود المشاكل التي تبادر وتنجح في معالجتها.
والحدّ من التباهي بأنها حققت المساواة التامة بين الجنسين وتتكتم على النقائص بل على بعض الإنجازات التي تهدف إلى التقليص من هذا التمييز مما يخلق لدى الرأي العام شعور بأن الحقوق المكتسبة ليست شرعية بل هي امتيازات لفائدة النساء على حساب الرجال .
ومما يربك التونسي ويجعله يتصور أن تلك الإجراءات فوقية أنها لا تكون مسبوقة بتشخيص للواقع و بنقاشات حول واقع النساء وما تعانيه من تمييز وعنف بل تطلق حملات دعاية في منتهى الرداءة تؤثر سلبا على الرأي العام وخاصة على الشباب .
وفي السنوات الأخيرة صدرت بعض القوانين و الإجراءات في ظل مناخ سياسي يسوده الغموض والتعتيم ممّا صعّب على الرأي العام الاعتراف بشرعيتها فلم تظهر أنها جاءت استجابة لمتطلبات الفئات أو المنظمات المعنية، فعلى سبيل المثال كل القوانين و الإجراءات المتتالية المتعلقة بالمسكن الزوجي (منذ 1981 إلى يومنا هذا) جاءت استجابة لطلب النساء اللواتي واجهن تدهورا اقتصاديا من جراء الطلاق و أرسلن تظلمات إلى كل السلطات المعنية وخاصة إلى رئاسة الجمهورية .
كما أن العديد من المؤسسات من بينها الاتحاد الوطني للمرأة أثارت هذه المشاكل وطالبت بحلول عاجلة لتجنيب النساء والأطفال التشرد .وغالبا ما تلخص هذه الإصلاحات من طرف التونسي على أن القانون »يسند المنزل للزوجة في حالة طلاق« .
أما تنقيحات (1993) وقانون التحرش الجنسي(2004) فقد جاءا استجابة للحملات والنضالات التي خاضتها الحركة النسوية وخاصة الجمعية التونسية النساء الديمقراطيات.
ومن جهة ثانية ما فتئت الدولة التونسية تسعى منذ الاستقلال إلى الانفراد بقضية المرأة و احتكارها وعدم فسحها المجال الضروري للمجتمع بصفة عامة وللمجتمع المدني بصفة خاصة للتعبير والنشاط بكل حرية ممّا حال دون مشاركة التونسيين و التونسيات بصفة مباشرة في عملية تغيير وضع النساء على كل المستويات و تبني هذه القضية .
ووجود جمعيتين نسويتين مستقلتين فقط في بلادنا مؤشر جلي على هذا عكس بعض البلدان العربية مثل المغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن التي توجد العديد من الجمعيات النسائية المتخصصة في كل مجالات الحياة وتفاصيلها، بل في المغرب يكاد يكون لكل موضوع أو جزئية جمعية أو جمعيات .
يضاف إلى ذلك كل العراقيل السياسية التي تكاد تشل عمل الجمعيتين من منع التمويل و التعتيم الإعلامي قصد إجبارهما على نفاذ طاقاتهما في محاولة البقاء و الحفاظ على وجودهما.
غياب الجدل العمومي
ومن ناحية أخرى فإن طبيعة علاقة الدولة مع التيار الديني السلفي السياسي لم تساهم في تثبيت مسألة حرية المرأة داخل المجتمع إذ تميزت بالتذبذب بين سياسة التسلط وسحب البساط من جهة أولى و انفراد الدولة »بوجود الحلول الملائمة« لمواجهته من جهة ثانية .
فاحتكار الصراع مع هذا الفكر وحامليه لم يترك مجالا للقوى الفكرية و السياسية و الثقافية لخوض الصراع الفكري الثقافي والجدل معها قصد طرح مشروع مجتمعي أمام الرأي العام .
مما ساهم في إضعاف الأصوات المنادية بالمساواة على أساس القيم الإنسانية الكونية لا فقط خارج النظام بل حتى داخله إذ لا تكاد تبرز على الساحة الا الأصوات الرجعية وخاصة من خلال الإعلام وإذا استثنينا بعض العناوين والبرامج المرئية والسمعية غير المنتشرة في الأوساط الشعبية فأن أغلب وسائل الإعلام القريبة من النظام أو الموالية له تمرر خطابات »أخلاقية« تجاه النساء مجردة إياهن من إنسانيتهن .
وخلاصة القول أن مناقشة مكانة المرأة والمساواة بين الجنسين تتطلب اليوم وقفة من لدن كل الأطراف المعنية وخاصةالدولة والحزب الحاكم لإعادة النظر في ما تتطلبه هذه المرحلة بالذات لضمان توجه المجتمع التونسي نحو ضمان هذه المساواة بين الجنسين ونبذ كل أنواع ومظاهر التمييز، اضافة الى توفير ظروف سياسية تتوفر فيها شروط التحاور والتشاور والتشريك والشراكة لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها من الحقوق الإنسانية الأساسية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.