تعتبر الدكتورة نجوى مخلوف من القيادات النقابية النسائية التي ساهمت مساهمة فعالة في الارتقاء بدور اللجنة الوطنية للمرأة العاملة داخل الهياكل النقابية ووسط نسيج المجتمع المدني، وذلك لما تتميز به هذه المرأة من نضالية وثقافة رفيعة تلائم بين البعد الاجتماعي والعمق الفكري، حيث تبرز الدكتورة نجوى كأحدى الصور الناصعة لنضالات المرأة العاملة بالفكر كما بالساعد. كما اسهمت منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في انجاح تظاهرة يوم 13 أوت 2013 بساحة باردو وذلك بأحياء العيد الوطني للمرأة والانحياز الى مطالب شرائح واسعة من الشعب وعديد الاحزاب والمنظمات ضمن اعتصام الرحيل. وقد شكلت مبادرة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة زخما من رأس المال الرمزي لتظاهرات ومسيرات حراير تونس الرافضة لتغيير نمط حياة المجتمع التونسي والمستهدفة مكاسب المرأة التونسية. في هذا اللقاء نستضيف الدكتورة نجوى مخلوف للحديث حول جملة من المواضيع الحارقة التي تمس مكاسب المرأة ونضالاتها المدنية والنقابية والسياسية على حدّ السواء. رغم قرب مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من شارع الحبيب بورقيبة فإن لجنة المرأة العاملة نزلت بقوة لافتة في ساحة باردو يوم الثلاثاء الماضي، فما هي أبعاد هذا الاختيار المساند لاعتصام الرحيل؟ لقد انطلقت عملية الاعداد لهذه التظاهرة منذ مدة طويلة وكانت النية متجهة لاحياء العيد الوطني للمرأة بشارع بورقيبة وذلك لرمزية هذا الشارع المقرون بالثورة، اضافة الى اننا كنا قد نظمنا مسيرة خلال السنة الماضية بنفس الشارع، لكن تسارع الاحداث وتواصل اعتصام الرحيل وسياسة الحكومة المقرونة بالاعتداء على النساء جسديا وصل حدّ الاغتصاب حتى للأطفال، ولم تكن الحكومة صارمة في مقاومة هذا العنف كما انها ساهمت في تقسيم المجتمع والنساء الى نساء «سافرات» كما تقول ونساء «متحجبات»، وعلى كل حال لو مرت البلاد بظروف عادية لكانت تظاهراتنا تظاهرات احتفالية، غير ان الازمة الخانقة جعلتنا ننتهج اسلوب الاحتجاج، ويذكر ان لجنة المرأة لم تكن الطرف الوحيد المنظمة لهذه التظاهرات بل تكاثفت الجهود مع اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للمرأة وعدد من الجمعيات ناهز المائة. يبدو أن انحياز لجنة المرأة العاملة لم يقتصر على الدفاع عن مكاسب المرأة التونسية، بل تعداه نحو دعم قوى وطنية تحافظ على مدنية الدولة وتناضل من أجل الديمقراطية والمساواة الفعلية؟ ان دور اللجنة هو بالاساس دور نقابي، لكن المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتميز به من تهديدات على حياتنا اليومية وعلى نضالنا النقابي، هذه العوامل جعلتنا نوسع من دائرة اهتماماتنا ونضالاتنا لننخرط في مواقع متقدمة ضمن نضالات الحركات الديمقراطية والتقدمية. فضلا عن التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية على المرأة العاملة فان المناخ السياسي عامة وواقع الحريات خاصة، قد دفعنا الى النضال من اجل الحريات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية وبخاصة الاستماتة في الدفاع عن مكاسب المرأة المهددة. وبالتالي، فإننا نناضل ضمن سياق مجتمعي وحضاري وضمن حركة التاريخ والمجتمع لا نجدف ضدها مثلما تسعى بعض الاطراف الى اعادة عجلة التاريخ الى العصور الغابرة. وللتذكير، فانه وبمجرد الاعلان عن برنامجنا فوجئنا بسيل جارف من التفاعل الايجابي من جميع الاطراف التي قبلت ان يكون هذا التحرك الجماعي تحت يافطة الاتحاد وتحت عنوان حراير تونس. بعد 14 جانفي 2011 لاحظنا توهجا نضاليا لافتا لسلك الاطباء، فما هي الاسباب التي تقف وراء ذلك؟ لئن لم ترتق تاريخيا نضالات الاطباء الى مستوى نضالات الاساتذة أو المحامين فهذا يعود في حقيقة الأمر الى واقع النضال الجامعي الذي يعدّ محدودا في كلية الطب نظرا لكثافة ساعات التدريس، كما ان الاطباء بحكم رسالتهم وتوقيت عملهم لا يمكن لهم ان يكونوا محترفي سياسة، لكن بعد الثورة توسعت دائرة الحريات العامة والفردية ودفعت أوسع عدد من الاطباء للانخراط في النضال الوطني بكل حقوله ومجالاته. ويمكن القول كذلك ان حرية التعبير والتنظم قد ساهمت بدورها في تحرير الطاقات الكامنة في الاطباء والطبيبات وجعلت من هذا القطاع النوعي يتحرك ضمن حقول سياسية واجتماعية ونقابية وانسانية. وبالمحصلة، فإن انخراط الاطباء في الهم الوطني يدعم مكانتهم الاجتماعية ودورهم الانساني داخل المستشفيات، كما داخل المصحات. ويمكن القول إن الانخراط الفاعل للاطباء في النضالين الوطني والاجتماعي يعدّ تعزيزا للطاقات والكفاءات التي يزخر بها هذا الشعب العظيم وفي قدرته على مواجهة كل التحديات. لئن توفق اتحاد الصناعة والتجارة في دعم مكانة المرأة على رأس المنظمة فإن تمثيلية المرأة في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل باتت منعدمة، فكيف تنظرين الى هذه المفارقة؟ لئن توفق اتحاد الصناعة والتجارة في تدعيم ثقته في المرأة من خلال انتخاب السيدة وداد بوشماوي على رأس منظمة الاعراف، فإن هذه الاخيرة مازالت في حاجة الى توسيع مشاركة المرأة في المواقع القيادية وفي سلطة القرار. وبالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن المرأة النقابية لم تصل بعد السيدة شريفة المسعدي الى مركز القيادة. وهذا الأمر المؤلم، يعود الى اسباب ذاتية واخرى موضوعية، لكن عموم النقابيات لم يبقين مكتوفات الايادي، بل بادرن منذ 13 جانفي 2012 ومباشرة بعد مؤتمر طبرقة الوطني، بتقديم مشروع قانون يقرّ مبدأ النسبية (عضوتان على الاقل في تشكيلة نقابية) وقد استعن بخبراء في القانون اثناء صياغة هذه المشروع الذي عرضناه على النقابيات والنقابيين داخل الجهات وخلال الندوات الجهوية والاقليمية. وقد واجهنا عديد الصعوبات من قبل بعض الرافضين والرافضات لهذا المشروع. وقد تولينا كذلك عرض هذا المشروع على لجنة اعادة الهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي، ووقع قبوله ودعمه من العديد من الاطارات والمناضلين النقابيين. ومن التأثيرات الايجابية لهذه التحركات وهذه الحملات، ان استجابت عديد القطاعات والهياكل النقابية لهذا المطلب الشرعي، كما ان الهيئة الادارية الوطنية قد اصبحت ممثلة باربع نساء عوضا عن واحدة. وهذا ما نعتبره خطوة ايجابية وأوّل قطرة غيث قد ينزل من أجل اقرار مبدأ المساواة، والاهم من كل ما ذكرت ان هناك ارادة نقابية تعمل من اجل تعزيز هذا المطلب في سياق عقليات جديدة مؤمنة بالمساواة ضمن قاعدة قانونية ودستورية اثناء العملية الانتخابية صلب الاتحاد بكل هياكله. هل تعتقدين معي ان المرأة البورجوازية سواء داخل الاحزاب او المنظمات هي الاكثر استعدادًا للنضال في هذه المرحلة بالذات. إن كانت مكاسب المرأة مهدّدة وان كانت الحريات مستهدفة فإن نضالات النساء لا تخضع للتقسيم الطبقي او التقسيم الجنسي ذكورًا واناثا: نحن اليوم منخرطون رجالا ونساء في مشروع حضاري يضمن مدنية الدولة وديمقراطية الخيار السياسي والمساواة الفعلية بين النساء والرجال. فالمرحلة الراهنة تستوجب حشد كل الطاقات المؤمنة بالنموذج المتطوّع للمجتمع وكل من يريد تقييد المرأة في الانجاب وفي البيت، انما لا يسعى فقط الى شل نصف طاقات المجتمع، بل يعمل إلى طمس انسانية المرأة. فمسيرة يوم الثلاثاء الماضي لم تفرق بين المرأة والرجل، وبين الوضع الاقتصادي والطبقي للمرأة بل عبأت كل الطاقات الوطنية المؤمنة بحداثة المجتمع وضرورة الدفاع عن الحريات العامة والفردية وفي مقدّمتها حقوق النساء وحريتهن وجدارتهن بمبدأ المساواة الفعلية. رغم وصول طبيب على رأس الدولة وآخر الى رئاسة المجلس التأسيسي، فإن اداءهما اقترن بالفشل، الا يؤثر هذا الفشل على المستقبل النضالي للاطباء ؟ اطلاقا لا، فلا يمكن للاطباء ان يصطفوا وراء هذين الرجلين اللذين يمثلان توجهين سياسيين ولا اعتقد ان وظيفة الطبيب هي التي مكنت الرجلين من موقعين هامين في الدولة، بل ان خياراتهما السياسية هي التي اوصلتهما الى تكلم المواقع وان كانت تجربتهما فاشلة، فإن خياراتهما السياسية هي الفاشلة وليست وظيفة الطبيب هي التي فشلت. لئن عجزت المرأة النقابية في الوصول الى مراكز قيادية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، فانها لم تحاول مقابل ذلك فرض مكانتها داخل المنظمات النقابية العالمية التي تؤمن اكثر بدور المرأة في النضال الاجتماعي؟ اوّلا انا اضطلع بخطة نائب رئيس بلجنة المرأة الافريقية وعضو مكتب تنفيذي وعضو مجلس ادارة نفس هذه المنظمة، وتضطلع الاخت كلثوم برك الله بخطّة رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للنقل. وتحظى الاختان سميرة الحيزاوي وحبيبة السليني بثقة كبيرة داخل قيادة I.S.P كما تحتل الأخت سنية العقربي مركزًا قياديا في المنظمة الدولية في السياحة. وباختصار فان تمثيلية المرأة النقابية قوية داخل الساحة العربية والافريقية والدولية. وللحقيقة، فان المرأة العاملة تشعر بحرج سببه قدرتها على الوصول الى مراكز قيادية دوليا وفشلها في تحقيق ذلك داخل قيادة منظمتها. كيف تقيمين ثقل المرأة العاملة في الحراك النقابي عامة وفي ميزان القوى الهيكلي، داخل المنظمة الشغيلة؟ المرأة النقابية المناضلة تمثل ما يناهز 50٪ من مجموع المنخرطين صلب الاتحاد ا لعام التونسي للشغل، ووجب التذكير بان هذه النسبة ترتفع الى اكثر من ذلك في العديد من القطاعات الحيوية على غرار النسيج والصحة والتعليم وغيرها. واعتقد ان مستقبل النساء النقابيات واعد صلب المنظمة الشغيلة، كما اعتقد ان وصولهن الي مواقع القرار لا يعدّ من باب المنة بل من باب الحقوق الاساسية. في المرحلة الماضية هيمنت القيادات النقابية داخل لجنة المرأة العاملة على شرائح الشابات واقصتهن من قيادات هذه اللجنة، ماذا فعلت الدكتورة نجوى مخلوف لتجاوز هذه المعوّقات؟ للحقيقة أقول أن نسبة المرأة العاملة كانت قليلة، وقد ناضلت الاخوات درة محفوظ، حفيظة شقير، رندة العليبي، فايزة خلفت، حورية اسكندراني ومنجية الزبيدي من أجل بعث اللجنة الوطنية للمرأة العاملة وتعزيزها. غير ان الوقائع على الأرض النقابية قد تغيرت وصار حضور المرأة يناهز حضور الرجل داخل المنظمة الشغيلة. ومن الطبيعي جدًّا ان يتوجه اهتمامنا الى الشرائح الشبابية لمزيد تكوينهنّ والاحاطة بهنّ وذلك لاننا نؤمن بمبدأ التداول كما نؤمن بدور الشابات العاملات في النضال النقابي ان على صعيد التشكيلات الاساسية أو على صعيد النضال الوطني النسوي عامة. وفي كل انشطة اللجنة الوطنية تشارك الشابات من مواقع متقدمة وبفاعلية لافتة. غير ان القضية تكمن في الملاءمة بين سن الشباب وشروط الترشح للمسؤولية وهو ما يستوجب اعادة النظر في هذه الشروط وتتميز انشطتنا بازدواجية العمل بين الشباب والشابات وذلك بهدف تأهيل العقليات والذهنيات في تقبل مبدأ المساواة والتناصف في المسؤولية النقابية والجمعوية عامة. وتجدر الاشارة إلى ان بداية عملنا انطلقت من القاعدة من أجل تعبئة الشابات والشبان وتكوينهم تكوينا نقابيا وجمعويا. واستهدف نشاطنا النقابات الاساسية حديثة النشأة وذلك لمزيد الاحاطة بالمناضلات الشابات والمناضلين الشبان واعدادهم لتحمل المسؤولية النقابية
