لا اشك شخصيا ان غالبية التونسيات و التونسيين هم ضد اي مساس بثوابت الدين, و لكني كذلك لا انكر وجود اقلية لا تشاطر الاغلبية فيما ذهبت اليه من مواقف و اراء, اضف لذلك دخول محترفي التوظيف السياسوي على الخط ليزيدوا المسالة خطورة و تعقيد . لن ادخل في القراءات القانونية لنص الدستور و خصوصا في ظل غياب محكمة دستورية قادرة على الحسم في ما يخالف او يعارض فصلا من فصوله, كما يجب الاعتراف ان لكل طرف مؤيداته و تاويلاته للنصوص ,التي و الحق يقال لم تكن قاطعة او حاسمة و واضحة فيما يهم علاقة الدولة بالدين و هو كما يعلم الجميع ارث لازلنا نتحمله منذ دستور 1956 . اذا اعتبرنا من المسلمات حرية الاجتهاد في كل المسائل الفكرية بما فيها امور الدين, فكيف سنحسم امرنا في حالة الاختلاف او كما نشهده اليوم من تجاذب حاد حول تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ,بين من يعتبره خرقا واضحا لثوابت الدين و بين من يعتبره اجتهادا مشروعا وفق نظرته لتطور المجتمعات و تغير الازمنة و الظروف ! ماذا لو تشبث كل طرف بموقفه ! هل نرفع السلاح على بعضنا البعض و ندخل في حروب الدين المدمرة و التي علمنا التاريخ انه لا يخرج منها اي منتصر ! ام الاقرار, انه لا خيار لنا الا الاحتكام للاليات الديموقراطية من احتجاجات شعبية سلمية او استفتاء او عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب و امكانية الطعون الدستورية ,من اجل فصل الامر لاي من الطرفين و قبول من الجميع بنتائج التصويت و ان كان مؤيدا لما يعتبره البعض مسا بثوابت الدين . على كل حال ,ما اردت ان ابلغه و اقوله ,ان خسارة قضايا و ان كانت تمس من ثوابت الدين ,لا يجب ابدا ان تدفعنا للجوء للعنف او الاقتتال او الاحتراب و رمي الديموقراطية و الياتها في سلة المهملات,عندئذ لن يخرج مستفيدا الا انصار القمع و الاستبداد و الدكتاتورية, و انه يمكن خسارة معركة في اي وقت و حين لكن بالاصرار و المثابرة يمكن كسب معارك اخرى و حتى حسم الحرب .
فحذاري من الانزلاق لمربع العنف سواء كان مادي او معنوي, رغم تفهمي لحساسية الموضوع و تاييدي المكتوب و الموثق لمعارضي تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة , فاني ارى فخاخا كثيرة منصوبة في كل مكان ,لمن يتربصون شرا بالتجربة الديموقراطية الرائدة للوطن ,و الذين يدفعون نحو الصدام و المواجهة بين افراد المجتمع .
و لا اعتقد ختاما ,اننا سنخسر قضيتنا و نضالنا ضد ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ,باعتبار عدم تكافئ الموازين و القوى ,شريطة و اذكر مرة اخرى ,الالتزام الدائم بالسلمية و القانون و بالاليات الديموقراطية و التصدي في نفس الوقت لكل من يخرق ذلك عن حسن نية و حماسة و غيرة او عن سوئ نية و اندساس و خبث.
