كنت في مقال سابق نشر في موقع الصريح قد تحدثت عن مداخلة المفكر يوسف الصديق في ندوة أقيمت بالاشتراك بين حزب المسار وجمعية النساء الديمقراطيات وما صدر عنه من لوم وغضب مما اعتبره اخطاء منهجية ارتكبتها لجنة الحريات الفردية والمساواة أثناء إعداد تقريرها حول موضوع المساواة في الإرث والطريقة التي اعتمدتها في تنزيل المقترحات التي توصلت إليها على أرض الواقع لإقناع الناس بها حيث انتقص يوسف الصديق من دور أعضاء اللجنة الذين ينتمون في معظمهم إلى الحقل الحقوقي والقانوني واعتبرهم غير مؤهلين لصياغة وصناعة مستقبل التشريع في تونس في إشارة غير صريحة إلى كونه مع غيره من أهل الفكر الأكثر قدرة وأهلية على القيام بهذه المهمة التاريخية لطبيعة انتمائه إلى مجال معرفي مختلف عن المجال القانوني يهيمن عليه التفكير والتأمل والاشتغال بالفلسفة وهو حسب الصديق المجال الذي أهل أصحابه تاريخيا على غرار الفلاسفة الذين ظهروا في التاريخ لتأسيس القوانين وسن التشريعات لتنظيم الفضاء العام وحياة المدينة . كما ذكّرنا كذلك بما قاله بخصوص رئيس الجمهورية الحالي السيد الباجي قائد السبسي عن كونه قد أخطأ الحل عندما اقترح مبدأ الخيار في التشريع لتطبيق مبدأ المساواة في المواريث وهو تمش اعتبره الصديق تخليا وتراجعا عما أقره الزعيم الحبيب بورقيبة من مبدأ وحدة التشريع وسريان قانون واحد على كافة الشعب التونسي وفي ذلك وحدة الدولة ووحدة الشعب وبسبب كل هذه الأخطاء التي ارتكبت بمناسبة التعاطي مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة فقد خلص يوسف الصديق إلى نتيجة مفادها أن اللجنة قد أخرتنا ثلاثين سنة وبأن قانون المساواة لن يمر . كان هذا تقريبا أبرز ما قاله يوسف الصديق في مداخلته التي ألقاها في ندوة حزب المسار وجمعية النساء الديمقراطيات وهو قول لم يرض بعض الحاضرين في هذه الندوة ومنهم الأستاذ عياض بن عاشور و الأستاذة سناء بن عاشور المكلفة بإدارة النقاش في هذه الندوة حيث حصل بينها وبين يوسف الصديق بعض ردود الفعل المتشنجة خاصة من هذا الأخير الذي لم يعجبه قولها إن كلامه وخطابه هذا غير مسموع من عامة الشعب الذي يتهمه بتطفله على المجال الديني وبكونه من غير أهل الاختصاص واعتبرت أن الطريقة التي تنزل بها التقرير للرأي العام كانت مقصودة وبأن اللجنة تمتلك من الأدلة والحجج الدينية ما يكفي للرد على أي تساؤل أو استفسار في حينه وحينه ليس محتوى التقرير. ومما جاء في رد سناء بن عاشور على كلام يوسف الصديق أن ما تحقق في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس هينا ولا هو بالشيء القليل وما انجزه الفريق الذي هندس التقرير يعد خطوة متقدمة جدا عما كان موجودا. لقد أنهى التقرير بما قدمه ، مسألة تحكم قواعد الميراث الشرعية في قسمة تركة الميت وهذه نقطة إيجابية في إشارة واضحة وصريحة إلى كون التقرير قد ضرب وحدة المنظومة التشريعية وخلخل القواعد الدينية التي كانت مطبقة ومهيمنة في مسألة الميراث. لقد أرادت أن تقول والكلام موجه إلى يوسف الصديق : لا تستهن بما أنجز رغم أن البعض يعتبره غير كاف ولا يحقق المساواة الفعلية ولم ينتصر لمبدأ المساواة بكل وضوح .. ما تحقق هو أن اللجنة ضربت وحدة التشريع في مادة المواريث ووضعت إلى جانبها منظومة قانونية أخرى تقوم على المساواة في الميراث بل أكثر من ذلك فقد جعلت المنظومة الجديدة متقدمة في الاجراءات على منظومة المواريث الدينية أليس هذا عمل هام ومكسب كبير وخطوة متقدمة .. لقد أرادت أن تقول بلغتنا العامية " وين كنا وين صبحنا " لقد كنا في وضع تتحكم فيه قواعد الميراث التي نزل بها القرآن الكريم ويعتبرها المتدينون قواعد ملزمة ثابتة لا تتغير مع الزمن فجاء هذا التقرير وضرب هذه القناعة وفرض إلى جانبها قاعدة أخرى تقوم على فكرة المساواة وأعطى الخيار بين تحقيق المساواة بدل الخضوع القصري لأحكام القرآن هل هذا أمر هين في مجتمع لا يقبل أن تمس نصوص قرآنه ؟ وتواصل سناء بن عاشور موجهة كلامها إلى يوسف الصديق وأمثاله من رفاقها في حزب المسار وجمعية النساء الديمقراطيات من اللذين لم ترضهم مبادرة رئيس الدولة وخاب ظنهم في مقترح الخيار في التشريع الذي مال إليه في خطابه قي عيد المرأة الأخير وتفاعله مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بخصوص المساواة في الميراث على أنه مكسب كبير وجب دعمه وإسناده مستقبلا بقطع الطريق أمام كل محاولة لإرجاع المنظومة التشريعية القديمة وسد الأبواب والمنافذ أمام الحلول التي تريد أن تقلب صيغة رئيس الجمهورية وتجعل من المبدأ والقاعدة العامة هي تطبيق أحكام القرآن والاستثناء هو إعطاء الخيار لصاحب المال بأن يوصي بتطبيق مبدأ المساواة بعد مماته كما هو توجه حركة النهضة حسب قولها .. وتنهي سناء بن عاشور ردها على يوسف الصديق بأن قالت : لقد حققنا خطوة متقدمة في مسار إحلال المساواة في القانون قاعدة أولى ومتقدمة في الميراث من خلال فكرة التخيير في التشريع وإن المعركة الحقيقية القادمة ستكون في البرلمان حين يقدم له مشروع قانون في الغرض وعندها علينا أن نقدم كل حججنا وبراهيننا لتثبيت مبدأ المساواة في الميراث بدل قواعد القرآن لذلك فإنه علينا أن نعد أنفسنا منذ الآن إلى هذه المعكرة المصيرية والتاريخية القادمة.
