أرجعت مصادر متطابقة قرار رئيس الحكومة اليوم بإقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم الى شبهة فساد تتعلق برشوة في مجال التنقيب عن البترول إلى ذلك قرر الشاهد إعفاء ثلة من المسؤولين من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. يذكر أن الصريح أشارت منذ أيام نقلا عن مصدر موثوق إلى ان القطب القضائي المالي اصدر بطاقة تحجير سفر ضد كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي على خلفية شبهات فساد.