بعد قرار تجميد عضوية السيد يوسف الشاهد صلب نداء تونس و احالته على لجنة النظام العام و بعد مصادقة عديد هيئات الاتحاد العام التونسي للشغل على مبدا الاضراب العام في انتظار انعقاد الهيئة الادارية الوطنية يوم 20 سبتمبر 2018 و بعد خطاب رئيس الحكومة بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 التي احتضنها يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 قصر المؤتمرات بالعاصمة و الذي اكد فيه على نيته البقاء في منصبه لغاية انتخابات 2019 و في ظل حملة التجييش التي يشنها انصار حركة النهضة الاسلامية الاخوانية ضد منظمتنا النقابية العريقة و عزمها على ما يبدو و بتاييد من قوى خارجية امبريالية راسمالية متوحشة و بسلاح السلطة التنفيذية الحكومية على مهاجمة الاتحاد و محاولة تركيعه و ثنيه عن خطه الوطني التاريخي في الدفاع عن الثروات و المقدرات و السيادة الوطنية فان المواجهة تلوح قادمة و حتمية . هم يقدّرون ان الشعب في سبات عميق اعتبارا للعزوف الكبير عن الانتخابات البلدية الفارطة و يعملون منذ فترة ليست بالقصيرة على تشويه صورة الاتحاد لدى الراي العام و بتمويلات اجنبية مشبوهة ننتظر كشف النقاب عنها من طرف مجلس النواب ,و يلقون كعادتهم الوعود الزائفة و الشعبوية تلو الاخرى و اخرها السيارة الشعبية بو 20 مليون في ظل تدهور متواصل للدينار منذر بكل الاخطار, و يعتبرون تبعا لذلك ان الوقت قد حان للاجهاز على الاتحاد و التخلص من عقبة اساسية و رئيسية تحول دون تنفيذ برامجهم التخريبية للاقتصاد الوطني و للقدرة الشرائية للمواطن . من اجل كل ذلك ,فمن الضروري و الواجب الوطني اليوم ان يصطف كل شرفاء الوطن و احراره ضد العمالة و الرجعية ممن يسعون لجعل تونس امارة تركية عثمانية تحت قيادة السلطان اردوغان الذي سيدفع لا محالة ثمن تواطئه في تمرير المقاتلين الاجانب للاراضي السورية و قمعه للحريات الصحفية و ضربه لاستقلال القضاء في تركيا و التي اتوقع عما قريب ان تشهد انتفاضة شعبية على الاوضاع الاقتصادية و المعيشية و التضييقات المستمرة على الحقوق الاساسية . اني اعتبر ان على السيد يوسف الشاهد ان يستقيل من منصبه الان وقبل الغد حتى نجنب تونس ما لا يحمد عقباه ,اما اذا واصل و من ورائه حركة النهضة في الهروب الى الامام و تحدي غالبية القوى الوطنية فنقول لهما ان الشارع سيكون الفيصل بيننا من اجل اسقاط الحكومة الحالية بالطرق السلمية و القانونية و الاتفاق على حكومة انقاذ وطني غير حزبية او الذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة . و كل ما يمكن ان ينجر من تبعات للاضراب العام و للاحتجاجات الشعبية الجماهيرية ستتحمله حتما حركة النهضة المتمسكة بالكرسي من 2011 ليوم الناس هذا و معها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية . فرجاءا ,عودوا الى رشدكم و اعترفوا بفشلكم و عجزكم و لا تختبروا قوة الاتحاد و صلابته التي علمها من قبلكم من اخذته العزة و الغرور و الانتشاء بالسلطة الى مواجهات مع المنظمة النقابية خرج منها خائبا منكوس الراس . عاشت تونس عاش الاتحاد و المجد للشهداء . و نحن لها .. ناشط سياسي مستقل