باختصار شديد ذلك ما فهمته من كلمة السيد يوسف الشاهد بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 التي احتضنها اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 قصر المؤتمرات بالعاصمة وقد برر رئيس الحكومة ضرورة بقائه على راس الحكومة لغاية الانتخابات القادمة لسنة 2019 ,بالمحافظة على استقرار سياسي هو في الحقيقة استقرار مواقع و كراسي ,و من اجل طمانة المؤسسات المالية الدولية لمزيد من التبعية و التفقير و التهميش ,كما اعتبر ان حكومته لم تتلقى الدعم السياسي اللازم بل ساهمت عديد الاطراف في عرقلة عملها و تعطيلها ,في قلب واضح للحقائق التاريخية منذ تشكيل الحكومة الحالية ,اضافة لحديثه عن سعر السيارات الشعبية في دغدغة شعبوية مفضوحة ,و تقديسه لموعد الانتخابات القادمة كضمانة للاطراف السياسية ... اذا فالسيد يوسف الشاهد لا ينوي على ما يبدو ان يستقيل من مهامه و لا يعتزم ان يطرح الثقة في حكومته على البرلمان ,ربما في انتظار مزيد توسيع كتلته النيابية, و مصرّ على مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل كلفه ذلك ما كلفه متكءا على دعم حركة النهضة و مجموعة من النواب الانتهازيين و لوبيات و دول خارجية لن تجد على ما يبدو افضل من السيد يوسف الشاهد من اجل تمرير مشاريعها و تحقيق اهدافها و على راسهم اتفاقية الاليكا مع الاتحاد الاوروبي . لكن هيهات, فمن يظن مجرد الظن ان الوقت قد حان للاجهاز على الاتحاد او تصفية الحسابات معه من اجل خدمة مصالح داخلية او خارجية لا علاقة لها بالسيادة الوطنية و بمصالح غالبية الشعب التونسي و ثرواته الوطنية ,فهو واهم و جاهل بتاريخ الاتحاد و بتاريخ تونس . فالاتحاد ماكينة اذا تحركت فلن يصمد امامها احد و هكذا عهدنا منظمتنا الشغيلة العريقة كصمام امان و هي بوصلة كل احرار الوطن و شرفائه الذين لن يبخلوا عن تلبية نداء الواجب و الاصطفاف وراء الاتحاد من اجل الكرامة و السيادة الوطنية و مصالح غالبية الشعب المناضل في سبيل لقمة العيش و في المستشفيات و في المواصلات وبقية مناحي الحياة اليومية التي تحولت لمشقة و معاناة يومية . ويبدو كذلك ان السيد يوسف الشاهد قد اغترّ بما توفر له من دعم من جهات رجعية و انتهازية, لن تحرك في الواقع اي ساكن للاتحاد العريق و الصامد على مر السنين و لو كانوا مجتمعين ,و يا جبل ما يهزك ريح .
تحيا تونس يحيا شهداء الوطن يحيا الاتحاد العام التونسي للشغل و يحيا احرار و شرفاء الوطن
