أعلن رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان النائب مصطفى بن أحمد، أنه تم تكليفه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، للقيام بمشاورات مع بقية الكتل البرلمانية والنواب، بهدف التوصل إلى توافق بخصوص استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وقال بن أحمد، في تصريح اليوم الجمعة، إنه انطلق بعد في هذه المشاورات، مبرزا وجود استعداد لدى النواب للمضي في هذه المسألة وإنهاء الجدل بخصوصها. كما صرح بأن كتلة الائتلاف الوطني اقترحت أن تتم المحافظة على الأسماء المقترحة سابقا، والتي تحصلت على أكثر عدد من الأصوات، والبناء على النتائج التي أفضت إليها أول جلسة عامة انتخابية التي جرت في شهر مارس 2018، مشيرا إلى أن كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية تساندان هذا المقترح في انتظار تلقي ردود وآراء بقية الكتل. وبين أن مساعيه للتوصل إلى التوافق ستستمر الى حين موعد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 10 أكتوبر الحالي (يوم الأربعاء القادم)، معبرا عن أمله في أن يتم تجاوز هذا الإشكال لتركيز المحكمة الدستورية. وقال بن أحمد "إذا تعذر التوافق بين جميع الأطراف على إسمي المرشحين سناء بن عاشور والعياشي الهمامي (صنف المختصين في القانون)، فإننا نطلب من المعارضين تقديم مرشحين آخرين تتوفر فيهم الشروط ذاتها".