أعلنت تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص بتونس، قرارها عدم تجديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وإلغاء العمل بها. وأفاد المنسق العام لتنسيقية مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص محمد عياد خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بالعاصمة، أن هذا القرار جاء بعد إصرار "الكنام" على عدم مراجعة هذه الاتفاقيات القطاعية وتحيينها قبل ستة أشهر من موعد انتهائها كما ينص على ذلك القانون، مشيرا الى أن جميع النقابات الطبية أعلمت "الكنام" ووزارة الشؤون الاجتماعية رسميا بهذا القرار. وبين أن هذه الاتفاقيات القطاعية التي تنتهي في موفى سنة 2018 تتطلب التحيين لاحتوائها على عديد الثغرات، منبها الى أن المتضرر الأول هو المواطن الذي لن يمكنه الاستفادة من التكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق التأمين على المرض وذلك في غياب اتفاقية قطاعية تراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها مسدو الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وفق تقديره. وأفاد أنه سيتم يوم 14 أكتوبر الجاري عقد منتدى بالعاصمة، يجمع مهنيي القطاع وسيتم خلاله توجيه الدعوة الى سلطة الاشراف للمشاركة فيه قصد تدارس سبل الرجوع الى المفاوضات وإمضاء اتفاقيات جديدة تحدد العلاقة التعاقدية بين مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض. ومن جهته بين رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، أن عدم خلاص مستحقات الصيدليات طبقا للالتزامات التعاقدية المتفق عليها سيؤدي حتما الى عجزها عن شراء الأدوية وخلاص رواتب أجرائها، مشيرا إلى أن الاتفاقية القطاعية الموقعة بين الطرفين حددت آجال الخلاص بمهلة لا تتجاوز 14 يوما إلا أن الصيدليات لا تتحصل حاليا عليها إلا بعد مرور 180 يوما. ولفتت رئيسة الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم الخاصة هاجر الامام الى أن الاتفاقية القطاعية لمصحات تصفية الدم الخاصة تشير الى تجديد تعريفة حصة تصفية الدم كل 3 سنوات، مؤكدة ان هذه التعريفة التي تبلغ 89 دينارا ويتحمل الصندوق تكلفتها، ظلت على حالها منذ سنة 1977 الى حدود سنة 2016 حيث وقع الترفيع فيها بقيمة 5 دنانير عن الحصة الواحدة، وهو "مبلغ زهيد" سيجعل المصحات مهددة بالاغلاق"، وفق قولها. وبين رئيس النقابة التونسية لطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة خالد التنازفتي أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض رفض تفعيل أغلب الفصول التي تتضمنها الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وخاصة منها التي تنص على مراجعة أتعاب طبيب الأسنان، مطالبا بالترفيع في النسبة المائوية المخصصة لاسترجاع المصاريف من 50 بالمائة الى 80 بالمائة مثل بقية الاختصاصات، والتكفل بصاريف أجهزة تقويم الأسنان، وتفعيل التكوين المستمر لأطباء الأسنان. وطالب ممثل الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة محمد بن حميدة بالزيادة تدريجيا في تعريفة عمليات القلب المفتوح التي تبلغ 10 آلاف دينار بالمستشفيات العمومية بينما لا تتجاوز 6 آلاف دينار بالمصحات الخاصة مشيرا الى أن هذه التعريفة لم تتغير منذ سنة 1995 ومن جهته طالب رئيس نقابة البيولوجيين للممارسة الحرة البحري الشريف بضرورة مراجعة أتعاب البيولوجيين التي قال انها "أصبحت زهيدة جدا وذلك في ظل انهيار الدينار التونسي وغلاء المستلزمات الطبية".
