تنعقد بعد قليل في قصر الحكومة بالقصبة جلسة 5+5 للنظر في ملف المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام ورفض التفويت في المؤسسات العمومية على اثر برقية الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر 2018 بكامل المؤسسات والمنشئات العمومية وفق ما جاء على صفحة الاتحاد العام التونسي للشغل