رغم اجراء انتخابات تاسيسية و تشريعية و رئاسية ثم اخيرا بلدية فان تونس لا زالت تعيش لحد اليوم في مرحلة انتقالية بما انه لم يتم استكمال تركيز المحكمة الدستورية و بعض الهيئات الاخرى اضافة لما نشهده من صراعات وجودية بين مكونات المشهد السياسي و المنظمات الوطنية علاوة على التدخلات الخارجية الوقحة و المفضوحة ازاء وضع هش سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا مثل الذي نشهده في بلادنا حاليا فان شعار المرحلة لا يمكن ان يكون سوى السعي لاقصى درجات التوافق و التقارب بين اوسع طيف ممكن من الفاعلين على الساحة الوطنية مع تجنب اي محاولة للمرور بقوة او فرض الرؤية و التصور لان النتيجة ستكون حتما مزيدا من التشنج و الاحتقان و التجييش قد يصل لا قدر الله الى ما لا يحمد عقباه لا مخرج من ازمتنا الحالية الا عبر صدق النوايا و تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها من المصالح الحزبية او الفئوية الضيقة و الالتزام بالدفاع عن السيادة الوطنية و استقلالية القرار الداخلي لاقصى حد ممكن اضافة للنزاهة و الشفافية و خدمة الشان العام بعيدا عن الحسابات و الطموحات الشخصية المرضية "ممنوع المرور بقوة" ليس موجها للحكومة لوحدها بل كذلك لرئاسة الجمهورية واتحاد الشغل و اتحاد الاعراف و الجبهة الشعبية و نداء تونس و باقي مكونات الساحة السياسية الوطنية و يبقى الحل في الاخير في الحوار الجدي و البناء و لو ان كفة الحوار تحدده موازين القوى و ها ان الاتحاد بقراره الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 سيستعرض حجمه و قوته للداخل و الخارج و خصوصا لمن لا يعرف مكانة و تاثير المنظمة النقابية على الساحة الوطنية و ما يمكن ان يحدثه من ارباك و احراج لاعتى الحكومات لكن للاسف و كما كتبت سابقا فان البعض "لا يعرفه بقري الا بالكرشة" و تلك ماساة بعض سياسيينا او قل مراهقي السياسة في ربوعنا من الذين" يتعلموا في الحجامة في ريوس اليتامى" و اني متاكد في الاخير بان تونس ستتجاوز محنتها و ازمتها كما فعلت في السابق و غدا سيكون افضل بحول الله السميع العليم . يقول شاعرنا الفذ ابو القاسم الشابي في قصيدته فلسفة الثعبان : "لا عدل الا ان تعادلت القوى " تلك لا محالة سنة الحياة كما اثبتها التاريخ و اكدتها تجارب الدول و الشعوب .