طالب نواب الشعب ،الأربعاء، بشدة وزارة التجارة بوضع حد للإقتصاد الموازي ، مؤكدين غياب الجدية والإرادة لإيقاف ما وصفوه ب"الوباء الذي ينهش الإقتصاد الوطني" بالرغم من خطورة هذه الظاهرة، وأهمية إيجاد حل لها. وبين النواب أن بارونات التهريب أصبحت تتحكم في الإقتصاد وحتى في المشهد السياسي وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة التجارة بالبرلمان. واختلفت التسميات لهذا النوع من النشاط من قبل النواب (الإقتصاد الموازي،الإقتصاد الأسود، الإقتصاد السري، الإقتصاد الخفي) واتفقوا على ضرورة الضرب بيد من حديد لمقاومة هذه الظاهرة. وأبرز عدد من النواب أن ظاهرة التهريب لم تؤثر على الإقتصاد فحسب وإنما أضرت أيضا بالقيم وبالأمن المجتمعي حيث تسببت في تفاقم ظاهرة المخدرات وغسيل الأموال وتجارة البشر. وقدمت النائبة مباركة عواينية البراهمي ( الجبهة الشعبية)، جملة من الحلول داعية إلى ضرورة تغيير العملة في تونس حتى تعود الأموال المهربة إلى البنوك، كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لتفعيل الاتفاقيات العربية والمغاربية في مجال التجارة، والإسراع في إحداث منطقة تبادل حر على الحدود التونسية الجزائرية والليبية. كما اقترحت عواينية البراهمي، سن قانون يمنع التعامل نقدا بما يفوق 3 آلاف دينار، إلى جانب الرفع في الرسوم الجمركية على المواد الإستهلاكية التي تزاحم المنتوج التونسي مع الإسراع في إطلاق حملة تحسيسية مكثفة لاستهلاك المنتوج التونسي. ودعا النواب إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من ظاهرة التوريد العشوائي التي تتسبب في عجز كبير في الميزان التجاري وصل إلى 18 مليار دينار هذه السنة. كما طغت مسألة غلاء الأسعار على تدخلات النواب الذين أكدوا أن القدرة الشرائية تدهورت بنسبة 45 بالمائة وعابو على وزارة التجارة عجزها على حماية المستهلك "دون أن تحرك ساكنا". وطالبوا في هذا الشأن، بتفعيل الرقابة في الأسواق، وتساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء افتقاد السوق لبعض المواد الغذائية كمادة الحليب وهي معضلة لم تشهدها البلاد من قبل، معتبرين أن من أوكد مسؤوليات وزارة التجارة ضمان الأمن الغذائي للمواطن.
