بعد احتجاجات الصحفيين وامتعاضهم وتعبيرهم عن رفضهم لطول الانتظار الذي سبق الندوة الصحفية التي انطلقت بعد أكثر من ساعة من الوقت الذي كان محددا لبدايتها..عبر وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الناصر عن اعتذاره لهؤلاء الصحفيين الذين كانوا سيغادرون ويقاطعون الندوة. وقد انتظمت الندوة المتأخرة لتسليط الضوء على اجتماع اللجنة الوطنية التي تم بعثها لرصد ومتابعة الاوضاع بالحدود التونسية الليبية والتي تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع الوطني والعدل والصحة والنقل والتجهيز بالاضافة الى ديوان التونسيين بالخارج والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الاحمر والمنظمة العالمية للهجرة والمنظمة الدولية لللاجئين .. 95 ألف وافد على الحدود والعدد يتزايد يوميا وقد أفاد وزير الشؤون الاجتماعية الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو متابعة الوضع المحير في الحدود والعمل على التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل والمنظمات التي تعنى بالأمر للاطمئنان على إعادة التونسيين من المهجر من جهة ولمد يد المساعدة لهم وتحقيق استقرارهم في بلادهم وللعناية بالوافدين علينا من الخارج والذين يعدون بعشرات الآلاف..فعدد الوافدين على التراب التونسي يفوق 95 ألف وافد إلى حد الآن أكثر من نصفهم من الاجانب واغلب الأجانب من المصريين بالإضافة إلى وافدين من دول أخرى على غرار بنغلاداش والهند وغيرهم .. وقال الوزير إن هؤلاء في حاجة الى العناية الصحية والضرورية وفي حاجة الى توفير الأكل والشرب والدواء ولكنهم في حاجة أكثر الى توفير وسائل نقل تقلهم الى مواطنهم باعتبار وان مسالة ايوائهم والعناية بهم جميعا ستصبح صعبة نوعا ما نتيجة تزايدهم يوميا ونتيجة تفاقم الاوضاع في بلادنا..واكد على ان تونس قامت الى حد الان بواجبها تجاه الوافدين وذلك بمساعدة الجيش والمواطنين أي سكان الجنوب وبمساعدة منظمات دولية ايضا الا ان السيطرة على الوضع لن تطول ولهذا تهيؤ اللجنة نفسها لمجابهة تفاقم الوضع المنتظر في الحدود مع ليبيا..وتقوم اللجنة المجتمعة امس باتخاذ جملة من الإجراءات التي ستمكنها من مجابهة الاوضاع التي ينتظر ان تتفاقم بتزايد عدد الوافدين يوميا وبتفاقم الاوضاع في ليبيا .. تونس وفرت الضروريات وعجزت عن توفير وسائل نقل كافية وقد اوضح الوزير ان تونس تمكنت من توفير ظروف اقامة جيدة وتوفير الادوية والاكل والماء الصالح للشراب لكنها عجزت عن توفير وسائل نقل كافية لتقل الوافدين الى بلدانهم ..واكد على ان هذا هو الاشكال الوحيد الذي تواجهه تونس واللاجئين في حدودها حيث أنها قامت بما يلزم لتوفير طائرات وبواخر واضطرت الى اكتراء وسائل نقل اخرى الا انها لم تتمكن من حل المشكل ..ولهذا طالبت السلطات التونسية من المنظمات العالمية ومن البلدان الاخرى مساعدتها على توفير وسائل نقل لهؤلاء اللاجئين على حدودنا مع ليبيا.. وقد استجابت بعض المنظمات الدولية على غرار المنظمة العالمية للهجرة والمنظمة العالمية للاجئين بتوفيرها لطائرات كبيرة وتعهدها باكتراء بواخر ايضا ..وقد تم يوم امس تامين ما بين 40 و60 رحلة الى مختلف البلدان التي ينحدر منها الوافدون على تونس ..وقد تم اجلاء كل الرعايا الصينين الموجودين على الحدود وكذلك الفليبينين في انتظار اجلاء باقي الرعايا بعد تكاثف الجهود وبعد استجابة كل البلدان الى نداء تونس لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف .. وتعمل اللجنة الوطنية بالتنسيق مع لجنة موجودة على عين المكان تعمل على مدها بكل التطورات وبالاوضاع هناك لتعمل هي الاخرى على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة الاوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوم .. مصر قامت بالواجب تجاه رعاياها وفيما يتعلق بالوافدين المصريين الذين يمثلون أكبر عدد من الموجودين على الحدود أفاد الوزير ان مصر تقوم بما تقدر على القيام به لإعادة مواطنيها الى مصر لكن الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر به هذه الاخيرة هي التي تمنعها من ايجاد حل جذري للمشكل ..كما ان العديد من الدول الاوروبية وغير الاوروبية والمنظمات الدولية تعمل على مساعدة تونس في حل مشكل ترويح الوافدين الى بلدانهم وتقصير فترة اقامتهم في الحدود لتخفيف العبئ علي تونس وعلى الوافدين انفسهم الذين قد يؤدي طول بقائهم على الحدود الى ما لا تحمد عقباه ..وبالنسبة الى الامن فهو مستتب على الحدود وعناصر الشرطة والجيش قائمة كلها بواجبها والمواطنون متعاونون ويشكلون لجانا لحماية اللاجئين ولمد يد المساعدة لهم ولتوفير الحاجيات الضرورية لكل الموجودين. استرجاع التونسيين لمستحقاتهم المالية وبالنسبة إلى التونسين العائدين من ليبيا والذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية هناك، أكد السيد محمد بالناصر على ان اللجنة تركز على هذا الامر في جدول اعمالها وتعمل جاهدة ليسترجع هؤلاء اموالهم وكل مستحقاتهم ..كما تعمل على مساعدتهم لتوفير مواطن شغل في تونس باعتبار وان لهم عائلات والتزامات .وهذا هو الهدف من وجود ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل ..هذا بالاضافة الى عمل وزارة الشؤون الاجتماعية على مدهم بمساعدات اجتماعية الى حين ايجاد الحلول الملائمة لهم.