بلغ عدد الوافدين من ليبيا الى تونس في اليومين الأخيرين أكثر من 95 ألفا، نصفهم أجانب والنصف الآخر تونسيون.. وقد تمّ على امتداد الأيام الماضية ترحيل حوالي 25 ألف أجنبي الى بلدانهم الأصلية ولا يزال 23 ألف تقريبا عالقين في المخيمات التي أقيمت على التراب التونسي على مستوى المناطق الحدودية التونسية الليبية في انتظار ايجاد الحلول اللازمة لنقلهم الى بلدانهم، فضلا عن تواصل التدفق اليومي لآلاف اللاجئين.. لجنة متابعة الأوضاع تضم اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع بالحدود التونسية الليبية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع الوطني والعدل والصحة والنقل وعن ديوان التونسيين بالخارج والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الاحمر والمنظمة العالمية للهجرة والمنظمة الدولية للاجئين... وتعمل هذه اللجنة على صعيد وطني وتساعدها لجنة جهوية متمركزة في موقع الحدث على الحدود التونسية الليبية... ومن مهام اللجنة متابعة حركة الوافدين وحاجياتهم ووضعياتهم الصحية واجراءات ترحيلهم اضافة الى حشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة. وقال السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية خلال لقاء بالاعلاميين أمس بمناسبة انطلاق أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الوضع الجاري على الحدود التونسية الليبية أن جنسيات الوافدين نحو تونس لم تعد تقتصر على المصريين والتونسيين فحسب (مثلما كان الأمر في البداية)، بل توسعت دائرة «الهاربين» من الأحداث الدموية في ليبيا لتشمل الهنود والفيليبينيين والبنغال (بنغلاديش) والأتراك وغيرهم.. واجب أكد الوزير أن الدولة التونسية حكومة وشعبا ومنظمات وهياكل وطنية قامت الى حدّ الآن بالواجب الانساني المفروض تجاه اللاجئين، حيث يتم حاليّا توفير كل مستلزمات اللاجئين من صحة ومأكل ومشرب وملبس وفراش مع ضرورة التنويه بالمساهمة المتميزة لسكان الجنوب التونسي في هذه المجهودات حسب الوزير والتي لفتت إليها كل أنظار العالم. تفاقم لم ينف وزير الشؤون الاجتماعية إمكانية تفاقم الأوضاع على الحدود التونسية الليبية في ظل التطورات المنتظرة للأحداث على التراب الليبي والذي سيدفع بآلاف اللاجئين الآخرين نحو تونس.. وأكد الوزير أن اللجنة الوطنية ستعمل على وضع مخطط مستقبلي لمجابهة كل تطور محتمل نحو الأسوإ للأوضاع على الحدود، بالتوازي مع متابعة الأوضاع الجارية حاليا بالنسق المعمول به حاليا. نقل اللاّجئين رغم توصل تونس إلى حدّ الآن الى السيطرة على كل الصعوبات التي تلاقي اللاجئين مثل العناية الصحية وتوفير الغذاء والملبس والفراش، إلاّ أن الدولة التونسية أصبحت عاجزة عن مواجهة الصعوبات المتعلقة بتأمين نقل اللاجئين الى أوطانهم، وهو ما لا تسمح به امكانات الدولة التونسية.. ولم يكشف الوزير عن مدى تعاون حكومات الدول التي ينتمي إليها اللاجؤون في تأمين نقلهم. وهذا ما يطرح أكثر من سؤال لأنه لا يعقل أن تتخاذل هذه الدول في انقاذ مواطنيها من كارثة إنسانية محقّقة إلاّ إذا كانت لا ترغب في عودتهم إليها.. وإجابة عن سؤال «الشروق» حول مدى مساهمة الدولة المصرية في هذا المجال بما أن أغلب اللاجئين الأجانب هم مصريون (36 ألفا الى حدّ الآن) قال السيد محمد الناصر إن مصر تبذل أقصى مجهوداتها لنقل مواطنيها لكنها مجهودات محدودة في نظر الوزير بالنظر الى ما تمرّ به مصر اليوم من وضع استثنائي على الصعيدين السياسي والاقتصادي ولا بدّ من مساعدتها من قبل دول وأطراف أخرى. مساعدة أمام هذه الوضعية الصعبة لنقل اللاجئين إلى أوطانهم، قال وزير الشؤون الاجتماعية إنه يجري الآن الاتصال بعدّة دول لمدّ يد المساعدة في هذا المجال عن طريق ناقلاتها الجوية والبحرية.. وأكد الوزير أن عدّة دول عرضت تقديم مساعدات مادية وعينية للاجئين، لكن الحكومة التونسية اقترحت عليهم تعويض تلك المساعدات بمساعدات أخرى تتعلق بالنقل الجوي أو البحري للاجئين الأجانب مع التأكيد على أن يكون ذلك بصفة فعلية وليس مجرّد وعود. وفي هذا الصدّد عبرت عدّة دول مثل دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية عن استعدادها توفير طائرات وبواخر كما عبرت عدّة منظمات دولية عن استعدادها للمساعدة في هذا المجال مثل المنظمة العالمية للهجرة والمنظمة الدولية للاجئين ومنظمة المؤتمر الاسلامي..