انطلقت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان صباح اليوم الإثنين في الإستماع إلى وزير الداخلية هشام الفوراتي بخصوص الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخّرا على غرار حادثة سبيبة من ولاية القصرين إضافة إلى بعض المسائل المتعلّقة بارتفاع منسوب الجريمة في تونس. وقد صوّت نواب البرلمان على أن تكون جلسة الإستماع سريّة حفاظا على المعطيات التي سيدلي بها وزير الداخليّة وللتمكّن من الدخول في بعض الجزئيات والتفاصيل المهمّة بخصوص عمل الوزارة. وعبر رئيس اللجنة عبد اللطيف المكّي "حركة النهضة" في كلمته عن انشغال أعضاء لجنة الأمن والدفاع بالوضع الأمني ومتابعة اللجنة لعمل وزارة الداخليّة بخصوص مقاومة الجريمة بمختلف أنواعها سواء الجرائم الإرهابية أو الجرائم المنظّمة. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ عدد من النواب يتطلّعون إلى معرفة مستجدات العمليات الإرهابية الأخيرة على غرار عمليّة سبيبة التي جدّت شهر ديسمبر الماضي و تمّ خلالها السطو على فرع بنكي واغتيال خالد الغزلاني مبيّنا أنّ هذه العملية كانت « استعراضيّة » وتهدف إلى ضرب معنويات المجتمع التونسي . من جهة أخرى تباينت آراء النواب بخصوص "سريّة الجلسة" وهو طلب تقدّم به البعض منهم، بين من يرى ضرورة تطبيق النظام الداخلي للبرلمان والقيام بعملية التصويت بخصوص مبدأ السريّة وبين من يؤكّد أنه لا داعي لأن تكون هذه الجلسة مغلقة بالنظر إلى أنه لا وجود لمعطيات تمّ تقديمها سابقا خلال جلسات لجنة الأمن والدفاع وكانت تستوجب السريّة.