أرجع البنك المركزي التونسي عدم إقدامه على إلغاء الورقة النقدية بقيمة 50 دينارا المتداولة حاليا في السوق في اطار تدخلاته للحد من تنامي الاقتصاد الموازي " الى عدة صعوبات تقنية وقانونية " وانه يعمل على تطوير الادوات الرقمية للحد من التداول النقدي. ويتطلب تغيير الأوراق النقدية "ما بين 4 و 6 سنوات لطباعة أوراق جديدة بكلفة تصل إلى 200 مليون دينارا" وفق وثيقة اعدها البنك المركزي التونسي بمناسبة جلسة حوار عقدها مجلس نواب الشعب مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي. وبرّر البنك المركزي التونسي عدم إلغاء ورقة 50 دينارا ب"غياب أحكام تجبر الأشخاص الراغبين في إبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات لدى البنوك لتنزيل قيمة هذه الأوراق" مشيرا الى ان العديد من الدول على غرار الهند وفنزويلا، التي اتخذت مثل هذا الإجراء "لم تتمكن من ضمان النتائج المرجوة". وذكر، في المقابل ، بأنّه اتخذ عديد الإجراءات للحد من الاقتصاد الموزاي والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع وأنه يعمل حاليا بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدفع على توفير متطلبات تطوير الدفع الالكتروني (الدفع بواسطة الهاتف الجوال، البطاقة البنكية، الانترنت). واشارت الوثيقة الى ان البنك يدرس، حاليا، إمكانية التخفيض في تسعيرة الخدمات المصرفية المتعلقة بالدفع الالكتروني لتحفيز المواطنين على القيام بعمليات الدفع الالكتروني والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع علاوة على التّسريع في استكمال إعداد منشور يتعلق بوضع اطار قانوني ينظم مراقبة أنظمة ووسائل الدفع. يذكر أن البنك المركزي أصدر منشورا تحت عدد 7 لسنة 2018 يتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف هدفه الاساسي توجيه جزء من العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية نحو القطاع البنكي ومنشورا ثانيا تحت عدد 16 لسنة 2018 يتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع .
