الدفع الالكتروني هو حل جذري لمشاكل النقد واحتواء أكثر للكتلة النقدية خارج القطاع المنظم هذا ما أكده محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت عنوان « تطور الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع» وأبرز العباسي في ذات السياق أن الكتلة النقدية خارج المنظومة البنكية المنظمة تتراوح بين 3 و4 مليار دينار وليس بين 12 و13 مليار دينار مثلما هو متداول. رغبة سياسية للتخلي عن الدفع نقدا وأكد محافظ البنك المركزي وجود رغبة سياسية لإرساء نظم الدفع الالكتروني والتخلي عن الدفع نقدا وذلك من خلال تطوير المعاملات الرقمية للتحكم في الوضع الراهن وإرساء نظام دفع إلكتروني شفاف. وشدد على أنه من الضروري في غضون سنة إرساء كل آليات الدفع الالكتروني حتى تدخل هذه الكتلة النقدية للقطاع المالي المنظم، وأفاد أن البنك المركزي التونسي أصدر النصوص التطبيقية الخاصة بمؤسسات الدفع وفقا للقانون المصرفي لشهر جويلية 2016 والذي ينص على إنشاء هذا الصنف الجديد من المؤسسات. وأكد سعي البنك لاستكمال المناقشات المتعلقة بهذه النصوص التطبيقية، موفى نوفمبر، لإرساء مؤسسات الدفع نظرا لدورها الهام والفعال في تطوير أنظمة الدفع ونشرها. وأعلن محافظ البنك المركزي عن التوصل لاتفاق، خلال اجتماع كان قد انعقد يوم الاثنين مع وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول إصدار المنشور الأول لمجال الصرف الذي سيطلق لفائدة المؤسسات الناشئة، مبرزا أن هذا المنشور سيمكن الباعثين الشبان من القيام بمعاملاتهم البنكية الرقمية وفق المعايير الدولية. كما أكد على وجوب تدعيم الباعثين الشبان المجددين في مجال إحداث وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني بما يمكن من تطور القطاع وانفتاحه على دول العالم وخاصة الدول المغاربية لا سيما وأن البنك المركزي يستعد لملاقاة نظرائه من الدول المغاربية بهدف تطوير الدفع الالكتروني فيما بينها. إجراءات عملية ومن جانبه أفاد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بضرورة إعداد مقترحات وإجراءات حقيقية وعاجلة لتشجيع المعاملات البنكية الرقمية، كما شدّد على وجوب العمل على إيجاد وسائل أخرى للدفع وطالب بسن عقوبة الترفيع في الضرائب بنسبة تصل إلى 15 بالمائة لكل مخالف يقوم بخلاص الضرائب نقدا. وفي ذات الصدد أكد رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قيس السلامي أن الهدف من الندوة هو التأكيد على ضرورة الحد من استعمال السيولة البنكية بما من شانه أن يقلص من المعاملات المالية في السوق الموازية. معتبرا أن الهدف من الندوة هو الخروج بإجراءات كفيلة بحفز استعمال البطاقة البنكية وتعميم استعمالها في كل الفضاءات التجارية والهياكل الإدارية العمومية لا سيما وان استعمال البطاقة البنكية في تونس يتركز بنسبة 85 بالمائة على سحب الأموال، في حين تستأثر المعاملات عبر الانترنات بنسبة 15 بالمائة فحسب. تطوير نظم الدفع واعتبر الحبيب الدبابي كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي أن العالم يعيش على وقع التطور الحضاري الذي تقوده التكنولوجيا وتطور أدوات الدفع وذلك بسبب التنامي غير المسبوق للاقتصاد الموازي الذي حتم الاتجاه أكثر فأكثر إلى اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية تهدف إلى تحسين توظيف الموارد المالية لصالح دعم الاقتصاد الوطني ومحاربة الاقتصاد الموازي ودمجه ضمن الاقتصاد المنظم وذلك عبر نظم دفع الكترونية ناجعة وشفافة. وشدد على وجوب الإسراع بتأهيل الإطار القانوني حتى يستجيب إلى متطلبات رقمنة المعاملات، وذلك من خلال التخلي عن التعامل نقدا مع مؤسسات الدولة وتحديث خدمات الإدارة لتشمل كل المدفوعات بالوسائل الالكترونية. وتعتبر الندوة فرصة لبحث سبل تذليل العراقيل التي تجابه تطوير المعاملات الرقمية التي يبقى تطبيقها في تونس، متأخرا، ومنها خاصة ارتفاع نسبة العمولة الموظفة على استعمال البطاقات البنكية وانعدام الثقة المواطن في المعاملات الرقمية، إلى جانب إلى مناقشة عديد المسائل وخاصة منها الصرف والدفع الإلكتروني في عديد القطاعات والمجالات والبحث في إمكانية اتخاذ إجراءات حقيقية لإرساء منظومة دفع إلكتروني ومعاملات بنكية عبر الهاتف الجوال.
