كان يوم الاربعاء الماضي الموافق للتاسع من مارس 2011، يوما تاريخيا مشهودا، حيث وقع الاعلان فيه، وبموجب حكم قضائي من المحكمة الابتدائية بتونس، عن حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع ممتلكاته.. ولئن نزل هذا الحكم بردا وسلاما على قلوب التونسيين، ومجمل أطياف ومكونات المجتمع، من خلال الفرحة العارمة والاستبشار بزوال غمّة جثمت على الصدور سنوات طويلة، اسمها «التجمع»، فإن التمسّك بتتبع كل الأعمال المعتبرة استيلاء على أموال عمومية، واعتداء على المال العام، من أجل خدمة الحزب المنحلّ ومسؤوليه، دفع ب 25 محاميا تونسيا، الى رفع قضية ضد 10 مسؤولين سابقين، وكانت الإحالة بمقتضى التهمة الموجهة الى هؤلاء، وهي الاستيلاء على أموال عمومية، على معنى الفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية. فكيف أمكن لقائمة المتهمين من المسؤولين السابقين المرفوعة ضدهم هذه القضية، أن تنهب ما تنهب من المال العام، تحت شمّاعة مصالح الحزب البائد وبحكم سطوة نفوذه؟ وماهي البراهين والحجج الدامغة على تورّط أفراد ومؤسسات في تمويل «حزب التجمع» المنحلّ، بعد عملية خرق وتجاوز لشروط التبرّع لفائدة الأحزاب؟ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، صار اسمه الآن الحزب البائد المتوفى المنحلّ، ولكن الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي قضى بحلّه، لا يمنع من مواصلة تتبع المورطين في أعمال الاستيلاء على الأموال العمومية من المسؤولين السابقين (وهم 10 الى حدّ الآن)، باعتبار أن هاته الأعمال كانت سابقة لتاريخ حلّ «التجمّع»، وهذا ما كشفه ل «الصريح» الأستاذ جلال الهمامي أحد المحامين القائمين بالدعوى القضائية، موضوع الحال، والمقال.. وما يؤكده الأستاذ الهمامي ايضا، هو أن قائمة المتهمين المرفوعة ضدهم القضية، قد تتسع، لتشمل العديد والعديد من مسؤولي التجمع، بعد أن تمّ التقدم لمكتب التحقيق الخامس، بطلب التوسع في نصّ الاحالة، وعدم الاكتفاء بالفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية، المنظمين لجريمة الاستيلاء على الأموال العمومية، بل التوسع الى جريمة الوفاق أي تكوين عصابة مفسدين غايتهم نهب المال العام والاعتداء على الملك العام (طبق الفصل 131 من المجلة الجنائية)، وهو ما ينطبق على مسؤولي الحزب المنحلّ. تداخل بين مؤسسة الدولة و«التجمع» أدى الى نهب المال العام من المسؤولين السابقين المرفوعة ضدّهم القضية في الاستيلاء على أموال عمومية، من قبل 25 محاميا، بعض الوزراء وفيهم من شغل حقيبة وزارة سيادة في عهد المخلوع. ولكن بخصوص الاطار العام للقضية، فإن التداخل بين مؤسسة الدولة والحزب (التجمع)، خلق منفذا أدى الى نهب المال العام، في سبيل خدمة مصالح حزب التجمع ومسؤوليه، مثلما ذكره الأستاذ جلال الهمامي مستندا في ذلك إلى عنصر الاثبات المتمثل في ما كان صرّح به الوزير الأول السابق من فصل الدولة عن الحزب، وما يتضمنه هذا التصريح من إقرار صريح باستعمال جميع مكاسب الدولة من أموال عمومية، سواء كانت منقولة أو عقارية لخدمة أغراض ومصالح التجمع ومسؤوليه. كذلك، من خلال حلّ الشعب المهنية بقرار وزاري، نظرا لمساس هاته الشعب التابعة للحزب المنحلّ، بمبدأ حياد الادارة التي كانت متضررة في أموالها ومعداتها (كتسخير السيارات ووصولات البنزين الى جانب التبرعات القسرية لفائدة الحزب البائد(. إثباتات وأدلة عن بناء مقرّ «التجمع» من أموال المجموعة الوطنية خفايا وأسرار عن طبيعة الممارسات المشبوهة التي كان ينتهجها الحزب المنحلّ، لخدمة مصالحه ونهب المال العام، تعرّيها هذه الاثباتات المقدمة من المحامين القائمين بالدعوى القضائية ضدّ عشرة من مسؤوليه. ويتضح، أنه في فترة بناء المقرّ الرئيسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس، فرضت الادارة المركزية للحزب المنحلّ، بواسطة شعبه المهنية، عملية اكتتاب موظفين في جميع الادارات، عبر سندات، يقدّر مبلغها الأدنى بعشرة دنانير، في حين أن أقصاها غير محدد، قصد المساهمة في بناء مقرّ الحزب بمحمد الخامس. ويبيّن الأستاذ جلال الهمامي أن العملية المذكورة، تمت تحت الإكراه المعنوي والتهديد بالعقوبات الادارية للموظفين الشرفاء الذين قد يرفضون هذا الاكتتاب. من جهة أخرى، وفي باب الاثباتات المستند عليها في القضية ايضا، تخصيص جزء من ميزانية الدولة لبناء مقرّ التجمع، طوال سنوات البناء، وبالاضافة الى ذلك، تمّ توجيه مراسلات من طرف رؤساء شعب، هم في نفس الوقت وزراء، إذ عندما كان أحد المسؤولين المرفوعة ضدهم القضية (الاستيلاء على أموال عمومية)، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كان بالتوازي مع هذه الخطة، يرأس إحدى الشعب، وقد تولى توجيه مراسلة الى الرئيس المدير العام ل «الستاغ»، طالبا منه فيها مبلغ 10 آلاف دينار، للقيام بأعمال الصيانة والترميم والاصلاح لمقر الشعبة. الصناديق الاجتماعية تمّ استهدافها أيضا.. الصناديق الاجتماعية كانت هي الأخرى مستهدفة، فقد ذكر الأستاذ الهمامي، أنه في اطار وسائل الاثبات المعتمد عليها ضمن القضية المرفوعة ضد المسؤولين العشرة السابقين، مسألة إثقال كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، وذلك عبر توجيه مجرّد مراسلة من أحد مسؤولي الحزب البائد، يقول فيها: إن الأخ فلان الفلاني قد قضّى خدمات فعلية من تاريخ كذا.. الى تاريخ كذا.. والمطلوب من الصندوق اعتبار هذه الفترة فترة خدمات فعلية، واحتسابها في مساهماته، والرئيس المدير العام للصندوق، مكلف بتنفيذ هذا القرار من احتساب المساهمات وصرف جرايات التقاعد. هنا، كان من الطبيعي، أن نسأل محدثنا، إن كانت مثل هذه العمليات، وراء وقوع الصناديق الاجتماعية في أزمة مالية، وعجز أفقدها توازناتها..؟ فكانت إجابة الاستاذ جلال الهمامي صريحة وواضحة، إذ أكد قد يكون ذلك فعلا من أسباب مرور الصناديق بوضعية اقتصادية ومالية صعبة، نافيا ما يروّج من أن تأزم الوضعية الاقتصادية للصناديق الاجتماعية، يعود الى تهرّم القوى المنتجة، من عملة وموظفين وإطارات ومن ثمة كان السعي الى تمرير مشروع التمديد في فترة العمل. هكذا كان يعبث الحزب المنحلّ بقانون الأحزاب في باب آخر، وتأكيدا لصحة الشكاية بخصوص مساهمة الأفراد والمؤسسات في تمويل الحزب المنحلّ البائد، حسب ما يفيد به مستجوبنا، فإنه في مقابل ما يجيزه قانون الأحزاب من التبرّع لفائدة الأحزاب، مع التقيّد بشروط، لم تكن لدى الحزب المنحلّ الالتزام باحترام أي شرط من الشروط. فلتقديم التبرّع لفائدة الأحزاب، يشترط أولا مسك حسابية خاصة، وكذلك جرد توثّق فيه هذه التبرعات، مع إفادة دائرة المحاسبات في غضون 3 أشهر للحصول على هذا التبرّع. الأستاذ جلال الهمامي: لنا حقّ مساءلة كل معتد على المال العام.. تعهّد مكتب التحقيق الخامس، سماع الأساتذة جلال الهمامي وأنور الباجي وسهام رستم ومحمد الهادي العبيدي، وهم ضمن القائمة التي تضمّ 25 محاميا رفعوا قضية ضد 10 مسؤولين سابقين، متهمين إياهم بالاستيلاء على أموال عمومية. وحسب الأستاذ جلال الهمامي، فإن حاكم التحقيق على أتمّ الاستعداد لسماع باقي زملائه الأساتذة، بصفتهم شاكين، مضيفا أنه قد تمت مناقشة شرط صفة القيام. و«أثبتنا صفة قيامنا كمواطنين تونسيين نقوم بواجباتنا الجبائية، باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل خزينة الدولة، وبناء عليه، لنا حق مساءلة كل معتد على المال العام، لأنه يرجع الى المجموعة الوطنية». وجدّد الأستاذ الملاحظة، بأن الحكم الاستعجالي بحلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، لا يمنع من مواصلة التتبّع، باعتبار وقوع أعمال الاستيلاء على المال العام .
