كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



25 محاميا يقاضون 10 من مسؤولي " التجمّع" السابقين بالاستيلاء على أموال عمومية
منيرة المثلوثي نشر في الصريح يوم 12 - 03 - 2011

كان يوم الاربعاء الماضي الموافق للتاسع من مارس 2011، يوما تاريخيا مشهودا، حيث وقع الاعلان فيه، وبموجب حكم قضائي من المحكمة الابتدائية بتونس، عن حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع ممتلكاته..
ولئن نزل هذا الحكم بردا وسلاما على قلوب التونسيين، ومجمل أطياف ومكونات المجتمع، من خلال الفرحة العارمة والاستبشار بزوال غمّة جثمت على الصدور سنوات طويلة، اسمها «التجمع»، فإن التمسّك بتتبع كل الأعمال المعتبرة استيلاء على أموال عمومية، واعتداء على المال العام، من أجل خدمة الحزب المنحلّ ومسؤوليه، دفع ب 25 محاميا تونسيا، الى رفع قضية ضد 10 مسؤولين سابقين، وكانت الإحالة بمقتضى التهمة الموجهة الى هؤلاء، وهي الاستيلاء على أموال عمومية، على معنى الفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية.
فكيف أمكن لقائمة المتهمين من المسؤولين السابقين المرفوعة ضدهم هذه القضية، أن تنهب ما تنهب من المال العام، تحت شمّاعة مصالح الحزب البائد وبحكم سطوة نفوذه؟
وماهي البراهين والحجج الدامغة على تورّط أفراد ومؤسسات في تمويل «حزب التجمع» المنحلّ، بعد عملية خرق وتجاوز لشروط التبرّع لفائدة الأحزاب؟
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، صار اسمه الآن الحزب البائد المتوفى المنحلّ، ولكن الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي قضى بحلّه، لا يمنع من مواصلة تتبع المورطين في أعمال الاستيلاء على الأموال العمومية من المسؤولين السابقين (وهم 10 الى حدّ الآن)، باعتبار أن هاته الأعمال كانت سابقة لتاريخ حلّ «التجمّع»، وهذا ما كشفه ل «الصريح» الأستاذ جلال الهمامي أحد المحامين القائمين بالدعوى القضائية، موضوع الحال، والمقال..
وما يؤكده الأستاذ الهمامي ايضا، هو أن قائمة المتهمين المرفوعة ضدهم القضية، قد تتسع، لتشمل العديد والعديد من مسؤولي التجمع، بعد أن تمّ التقدم لمكتب التحقيق الخامس، بطلب التوسع في نصّ الاحالة، وعدم الاكتفاء بالفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية، المنظمين لجريمة الاستيلاء على الأموال العمومية، بل التوسع الى جريمة الوفاق أي تكوين عصابة مفسدين غايتهم نهب المال العام والاعتداء على الملك العام (طبق الفصل 131 من المجلة الجنائية)، وهو ما ينطبق على مسؤولي الحزب المنحلّ.
تداخل بين مؤسسة الدولة و«التجمع» أدى الى نهب المال العام
من المسؤولين السابقين المرفوعة ضدّهم القضية في الاستيلاء على أموال عمومية، من قبل 25 محاميا، بعض الوزراء وفيهم من شغل حقيبة وزارة سيادة في عهد المخلوع.
ولكن بخصوص الاطار العام للقضية، فإن التداخل بين مؤسسة الدولة والحزب (التجمع)، خلق منفذا أدى الى نهب المال العام، في سبيل خدمة مصالح حزب التجمع ومسؤوليه، مثلما ذكره الأستاذ جلال الهمامي مستندا في ذلك إلى عنصر الاثبات المتمثل في ما كان صرّح به الوزير الأول السابق من فصل الدولة عن الحزب، وما يتضمنه هذا التصريح من إقرار صريح باستعمال جميع مكاسب الدولة من أموال عمومية، سواء كانت منقولة أو عقارية لخدمة أغراض ومصالح التجمع ومسؤوليه.
كذلك، من خلال حلّ الشعب المهنية بقرار وزاري، نظرا لمساس هاته الشعب التابعة للحزب المنحلّ، بمبدأ حياد الادارة التي كانت متضررة في أموالها ومعداتها (كتسخير السيارات ووصولات البنزين الى جانب التبرعات القسرية لفائدة الحزب البائد(.
إثباتات وأدلة عن بناء مقرّ «التجمع» من أموال المجموعة الوطنية
خفايا وأسرار عن طبيعة الممارسات المشبوهة التي كان ينتهجها الحزب المنحلّ، لخدمة مصالحه ونهب المال العام، تعرّيها هذه الاثباتات المقدمة من المحامين القائمين بالدعوى القضائية ضدّ عشرة من مسؤوليه.
ويتضح، أنه في فترة بناء المقرّ الرئيسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس، فرضت الادارة المركزية للحزب المنحلّ، بواسطة شعبه المهنية، عملية اكتتاب موظفين في جميع الادارات، عبر سندات، يقدّر مبلغها الأدنى بعشرة دنانير، في حين أن أقصاها غير محدد، قصد المساهمة في بناء مقرّ الحزب بمحمد الخامس.
ويبيّن الأستاذ جلال الهمامي أن العملية المذكورة، تمت تحت الإكراه المعنوي والتهديد بالعقوبات الادارية للموظفين الشرفاء الذين قد يرفضون هذا الاكتتاب.
من جهة أخرى، وفي باب الاثباتات المستند عليها في القضية ايضا، تخصيص جزء من ميزانية الدولة لبناء مقرّ التجمع، طوال سنوات البناء، وبالاضافة الى ذلك، تمّ توجيه مراسلات من طرف رؤساء شعب، هم في نفس الوقت وزراء، إذ عندما كان أحد المسؤولين المرفوعة ضدهم القضية (الاستيلاء على أموال عمومية)، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كان بالتوازي مع هذه الخطة، يرأس إحدى الشعب، وقد تولى توجيه مراسلة الى الرئيس المدير العام ل «الستاغ»، طالبا منه فيها مبلغ 10 آلاف دينار، للقيام بأعمال الصيانة والترميم والاصلاح لمقر الشعبة.
الصناديق الاجتماعية تمّ استهدافها أيضا..
الصناديق الاجتماعية كانت هي الأخرى مستهدفة، فقد ذكر الأستاذ الهمامي، أنه في اطار وسائل الاثبات المعتمد عليها ضمن القضية المرفوعة ضد المسؤولين العشرة السابقين، مسألة إثقال كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، وذلك عبر توجيه مجرّد مراسلة من أحد مسؤولي الحزب البائد، يقول فيها: إن الأخ فلان الفلاني قد قضّى خدمات فعلية من تاريخ كذا.. الى تاريخ كذا.. والمطلوب من الصندوق اعتبار هذه الفترة فترة خدمات فعلية، واحتسابها في مساهماته، والرئيس المدير العام للصندوق، مكلف بتنفيذ هذا القرار من احتساب المساهمات وصرف جرايات التقاعد.
هنا، كان من الطبيعي، أن نسأل محدثنا، إن كانت مثل هذه العمليات، وراء وقوع الصناديق الاجتماعية في أزمة مالية، وعجز أفقدها توازناتها..؟
فكانت إجابة الاستاذ جلال الهمامي صريحة وواضحة، إذ أكد قد يكون ذلك فعلا من أسباب مرور الصناديق بوضعية اقتصادية ومالية صعبة، نافيا ما يروّج من أن تأزم الوضعية الاقتصادية للصناديق الاجتماعية، يعود الى تهرّم القوى المنتجة، من عملة وموظفين وإطارات ومن ثمة كان السعي الى تمرير مشروع التمديد في فترة العمل.
هكذا كان يعبث الحزب المنحلّ بقانون الأحزاب
في باب آخر، وتأكيدا لصحة الشكاية بخصوص مساهمة الأفراد والمؤسسات في تمويل الحزب المنحلّ البائد، حسب ما يفيد به مستجوبنا، فإنه في مقابل ما يجيزه قانون الأحزاب من التبرّع لفائدة الأحزاب، مع التقيّد بشروط، لم تكن لدى الحزب المنحلّ الالتزام باحترام أي شرط من الشروط.
فلتقديم التبرّع لفائدة الأحزاب، يشترط أولا مسك حسابية خاصة، وكذلك جرد توثّق فيه هذه التبرعات، مع إفادة دائرة المحاسبات في غضون 3 أشهر للحصول على هذا التبرّع.
الأستاذ جلال الهمامي: لنا حقّ مساءلة كل معتد على المال العام..
تعهّد مكتب التحقيق الخامس، سماع الأساتذة جلال الهمامي وأنور الباجي وسهام رستم ومحمد الهادي العبيدي، وهم ضمن القائمة التي تضمّ 25 محاميا رفعوا قضية ضد 10 مسؤولين سابقين، متهمين إياهم بالاستيلاء على أموال عمومية.
وحسب الأستاذ جلال الهمامي، فإن حاكم التحقيق على أتمّ الاستعداد لسماع باقي زملائه الأساتذة، بصفتهم شاكين، مضيفا أنه قد تمت مناقشة شرط صفة القيام.
و«أثبتنا صفة قيامنا كمواطنين تونسيين نقوم بواجباتنا الجبائية، باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل خزينة الدولة، وبناء عليه، لنا حق مساءلة كل معتد على المال العام، لأنه يرجع الى المجموعة الوطنية».
وجدّد الأستاذ الملاحظة، بأن الحكم الاستعجالي بحلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، لا يمنع من مواصلة التتبّع، باعتبار وقوع أعمال الاستيلاء على المال العام .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.