ممّا لا يختلف عليه عاقلان مدى استئثار الحزب الحاكم المنحل وأغلب المسؤولين الذين تعاقبوا مركزيا ومحليا على بعض المراكز الأمامية لهذا الهيكل بأموال المجموعة الوطنية من خلال الهبات والعطايا التي تمرّر تحت غطاءات مختلفة وأشكال متنوعة تم تطويعها بتقانة عالية من قبل عدة مؤسسات اقتصادية وتنموية وهو السيناريو الذي ينطبق على المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة من ولاية قفصة الذي خصص ميزانية سنوية تقدر بمليار من المليمات التونسية اطلق عليها الميزانية الإجتماعية يتم توزيعها بين لجنة التنسيق الحزبي بقفصة وجامعات التجمع المنحل والشعب المهنية ومصيف 7 نوفمبر ومصيف أبناء العمال المنتمين الى التجمع من اعوان هذه المؤسسة كما استفاد من هذه الأموال (الهبات) المنهوبة من اموال الدولة مراكز الأمن بولاية قفصة والمنظمات والإدارات المنضوية تحت ظل التجمع المنحل. 50 مليونا سنويا للمخلوع
وبطبيعة الحال كان نصيب الرئيس المخلوع من هذه الغنيمة ما لا يقل عن 50 مليونا سنويا بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للتضامن 26 / 26.. هذا طبعا الى جانب هياكل التجمع وخاصة ممثليه كولاة قفصة السابقين ومعتمدي المظيلةوقفصة ومديري أقاليم الأمن ومدير السجن المدني السابق بقفصة ورؤساء الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة اضافة الى كاتب عام الشعبة المهنية بمعمل المظيلة والتي استقطبت نصيب الأسد طبقا للدعوى المرفوعة من قبل مجموعة من المحامين إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة، هذا وتستند هذه المجموعة من المحامين على أحكام الفصل 87 من المجلة الجنائية التي تنص على التتبع من أجل جريمة استغلال النفوذ وقبول عطايا ومنافع وكذلك جريمة استيلاء موظف عمومي على أموال باطلا أضرّت بالإدارة التي تنص عليها أحكام الفصول 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من المجلة الجنائية.
.. ولمسؤولي المجمع نصيب
التهم المنسوبة لهؤلاء لم تستثن المسؤولين على المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة طيلة فترة حكم بن علي والقائمة تشتمل على المديرين الجهويين والمديرين العامين لهذه المؤسسة الذين لم يتوانوا لحظة في تنفيذ مآربهم وتمكين من وصفهم أصحاب الدعوى المرفوعة بالإنتهازيين الذين استفادوا بأموال دون وجه حق مما أثر مباشرة على تردي أوضاع البلاد الاقتصادية وتفاقم البطالة والفقر بالجهة. كما ورد في القائمة التي تتضمنها عريضة الدعوى كذلك رئيس جامعة قفصة السابق حيث تم خلال السنة المنصرمة فقط صرف قرابة 15 مليونا لفائدة هذه المؤسسة الجامعية تحت غطاء الميزانية الإجتماعية للمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة وذلك استنادا للدعوة المرفوعة من قبل مجموعة من محاميي جهة قفصة وطبقا لما تؤكده المستندات التي حصلت عليها حصريّا "الصباح" والتي تتضمن قائمة اسمية في الأشخاص والهياكل التي استفادت من الأموال المنهوبة والتي تبرعت بها بسخاء نادر احدى المؤسسات الإقتصادية الهامة بالبلاد لمصلحة أركان النظام البائد ولفائدة الرئيس المخلوع.