المحكمة تكلف وزارة أملاك الدولة بتصفية ممتلكاته قضت امس الاربعاء المحكمة الابتدائية بتونس بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية امواله واملاكه المنقولة والعقارية الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة . وكانت المحكمة نظرت في القضية يوم 2 مارس برئاسة القاضي بلقاسم براح رئيس المحكمة الابتدائية بتونس واجل التصريح بالحكم لجلسة يوم امس وقد صدر الحكم المشار اليه تحت عدد 14332 بالدائرة المدنية عدد 28 . وقد قام بالقضية المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزيرالداخلية ضد التجمع الدستوري الديمقراطي قصد المطالبة بحله ومصادرة املاكه ورافع عنه الاستاذ فوزي بن مراد الذي اكد على ان القضية مرفوعة ضد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وليس ضد حزب الثعالبي ثم وصف التجمع بغير الشرعي وتعمده نهب اموال الشعب وذلك دون الخضوع للمحاسبة اضافة الى ضلوع منخرطيه في الاعتداءات على الاملاك العامة والخاصة اثناء الثورة . فيما راى لسان دفاع التجمع الدستوري الديمقراطي والذي مثله خمسة محامين وهم سامي الجميل ومنتصر بوزرارة وزياد الكيلاني وسعاد خلف الله وعبير موسى ان التجمع الدستوري الديمقراطي امتداد للحزب الاشتراكي الدستوري الذي تاسس سنة 1964 وانه لم يتحصل على ترخيص وتمسكوا بعدم ضلوع الحزب في احاث العنف وطالبوا بتقديم اثباتات تؤكد تحريض الحزب على العنف وشددوا على طرح القضية لعدم تكليف المكلف العام للاستاذ فوزي بن مراد . ومهما يكن من دفوعات فان هذا الحكم مكسب شعبي لايجوز التنازل عنه ولذلك وجب بقاء الانظار شاخصة ومراقبة لما ستؤول اليه الامور في الاستئناف والتعقيب ذلك ان الاحكام الاستئنافية النهائية هي التي تنفذ حسب ما افادنا به بعض الحقوقيين. ويذكر ان محاميي التجمع كانوا حرصوا يوم 2 مارس الجاري على تقديم تقارير رفض قبولها رئيس الجلسة لورودها في غير اجالها ومن غير المستبعد ان يقدموا طعوناتهم وذلك في الاجال القانونية المحددة ب21 يوما من تاريخ صدور الحكم .
