يحاول ديناصورات السياسة في الجزائر تأكيد عروبتها، بلَيِّ عنق الدستور وترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية/ عهدة خامسة، باعتبار أنه ليس أقل عروبة ووزنا وشأنا من حسني مبارك المصري، وعمر البشير السوداني، ومعمر القذافي الليبي، وعلي صالح اليمني، وصدام حسين العراقي. تنص عقود الزواج في السودان على بقاء الطرفين مقترنين "إلى أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق". ومن الواضح أن الرؤساء العرب يكتبون دساتير بلدانهم على مقاساتهم، من باب مجاراة الدول التي فيها حوكمة راشدة، ثم يكتشفون أن النص على عدد محدد من ولايات الحكم يتعارض مع مبدأ البقاء في السلطة إلى الموت، وفوجئ بعضهم أن احتمال مفارقة السلطة بالطلاق القسري وارد، فيعاندون ويكابرون، ثم يجدون أنفسهم محشورين في زوايا ضيّقة، ولات ساعة مهرب. ليس من الإنصاف عقد مقارنة بين عبد العزيز بوتفليقة والطواغيت العرب "المزمنين/ المدمنين" على كراسي السلطة، فللرجل تاريخ نضالي ناصع، منذ أن كان في التاسعة عشرة، عندما صار عضوا نشطا في حركة تحرير بلاده من فرنسا، ولديه خبرة برلمانية، وصار يوما ما أصغر وزير خارجية في العالم، حيث كان عمره وقتها 26 سنة، وكان قبلها وزيرا للشباب والرياضة، ثم وجد نفسه في ظروف مضطربة رئيسا لبلاده. ولكن من الواضح أن كبار معاوني بوتفليقة لا يريديون له حسن الخاتمة فقرروا ترشيحه لولاية جديدة، فصار من حق الناس أن يتساءلوا: هل عقمت وعقرت جبهة التحرير بحيث عجزت، وهي في السلطة منذ عام 1962، عن إنجاب شخص مؤهل، لشغل كرسي الرئاسة في الجزائر؟ لماذا كل هذا الحرص من أقطاب الحزب الحاكم على اعادة تنصيب رجل فاقد الأهلية للمنصب عضويا ويعجز حتى عن التوقيع على المراسيم كما تقتضي مهام منصبه