أحضرت ظهر اليوم الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة موقوفا كان يعمل كآمر بميناء جربة أجيم وموظف اتهما بإقامة شهادة زور نص فيها على أمور قانونية واستغلال موظف ما له من نفوذ وروابط لتحقيق منافع وامتيازات والتحيل باستغلال خصائص الوظيف. وجاءت هذه الإتهامات بناء على شكاية رفعها ضدهما مواطن أصيل ولاية قابس ادعى فيها أن المتهمين تحيلا عليه واوهماه بأن منظمة الصيد البحري ستصدر رخصا لصيد التن الأحمر وانهما بامكانهما تمكينه من رخصة ثم طلبا منه تمكينهما من مبلغ 50 ألف دينار لتوزيعها على أعضاء اللجنة التي ستصدر تلك الرخص المزعومة، فاستجاب لهما المتضرر قائلا أنهما مكناه من وثائق تحمل امضاءات منظمة الصيد البحري دون أن يتفطن الى أنها مدلسة... باستنطاق المتهمين نفيا ما نسب اليهما ونفيا نيّة التحيل على الشاكي فواجههما القاضي باعترافاتهما المسجلة عليه بحثا وبالمكافحات التى أجريت بينه وبين الشاكي فأصرا على الإنكار .. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.