مثل اليوم أمام الدّائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس متهمين موقوفين أحدهما كان يعمل آمر بميناء جربة أجيم وجّهت اليهما تهمة اقامة شهادة زور نص فيها على أمور غير حقيقيّة واستغلال موظف ما له من نفوذ وروابط لتحقيق منافع وامتيازات والتحيل باستغلال خصائص الوظيف. وقد أنكر المتّهمان التّهمة المنسوبة إليهما رغم مواجهة القاضي لهما بفحوى الشكاية التي رفعها الشّاكي ضدّهما وايضا بالمكافحات القانونيّة التي كان قاضي التّحقيق أجراها بينهما وبين الشاكي. وكان منطلق البحث شكاية رفعها مواطن من مدينة قابس قال فيها أن المتهمين تحيّلا عليه وأوهماه بأنّ لجنة للصيد البحري ستمنح رخص لصيد التنوادّعيا له بأنهما سيساعدانه في الحصول على رخصة للصيد ثم طلبا منهتسليمهما مبلغ 50 الف دينار لتسليمها إلى أعضاء اللجنة فسلّمهما المبلغ المطلوب وفي المقابل سلّماه وثائق أوهماه أنها وثائق صحيحة وتتعلق بامضاءات أعضاء لجنة الصيد البحري حول موافقتها على منحه رخصة صيد التّن.