مثل وفق مصادر قضائية للصريح في حالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة إطاران بالديوانة في حين أحيل موظف ثالث بحالة فرار وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس الصادر من موظف عمومي وتكوين وفاق الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتحجير دون الإعلام لبضاعة تحت القيد الديواني وذلك على خلفية تورطهم في ملف فساد كبير بالديوانة تمثل في اقدامهم على محو بيانات حوالي 60 سيارة مسروقة من عدة دول أوروبية دخلت الى تونس وتسليمها إلى الاشخاص الذين سرقوها مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها لاحقا وقد اعترف المتهم الأول أنه وبقية المتهمين قاموا بمحو بيانات حوالي 60 سيارة مختلفة الماركات من منظومة البيانات الديوانية الخاصة بالسيارات المسروقة المفتش عنها دوليا وأنهم تسلموا عدة مبالغ مالية متفاوتة وان نشاطهم استمر لسنوات دون التفطن إليهم انطلاق الأبحاث ويفيد ملف القضية ان منطلقها كان اثر ورود مراسلة على مصالح فرقة الأبحاث الديوانية بميناء حلق الوادي من الانتربول مفادها أن سيارة رباعية الدفع قد دخلت الى تونس وأنها موضوع عملية سرقة بالتثبت من المعطيات الواردة في الإرسالية تبين أن تلك السيارة دخلت فعلا إلى ميناء حلق الوادي وتم تسجيل معطياتها ضمن السيارات المسروقة وبالرجوع الى القائمه المذكورة لم يعثروا على بيانات تلك السيارة فانطلقت التحريات وبمراجعة كاميرا مثبتة في القاعة والقيام بجملة من التحريات تم حصر الشبهة في المتهمين الذين اعترفوا بعد مجابهتهم بالأدلة والبراهين بما نسب إليهم وقد كشفت الأبحاث ايضا ان المتهم الرابع في القضية يعمل في مقهى يقغ قبالة الميناء كان يجلب الحرفاء ويضبط لهم لقاءات مع أعوان الديوانة المتهمين في القضية لتسليمهم تلك السيارات المسروقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة وباستنطاقهم اليوم اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم..
