طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس بمحاكمة النائب السابق لرئيس النظام السوري رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد. والتهم بحسب النيابة هي الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، كما أعلنت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس. وإذا أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 مارس، اطلعت عليه فرانس برس، فستتم محاكمة الأسد (81 عاما) أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة "غسل أموال ضمن عصابة منظمة"، واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل "في الخفاء". وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج. وقال محاموه بيار حايك وبيار كورنو جانتي وجوليان فيسكونتي وبنجامين غروندلر لفرانس برس: "نحن نعارض بشدة الاتهامات التي تستند إلى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة". ولدى رفعت الأسد ترخيص للإقامة في بريطانيا.