ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن القضاء الفرنسي أيد عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية لعم الرئيس السوري، رفعت الأسد، في فرنسا، وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال الذي يشتبه بأنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها الأسد، أحد نواب وشقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. وأكدت المحكمة قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات، لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس. وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. وبين هذه الأملاك منزلان فخمان في الدائرة 16، تبلغ مساحة أحدهما 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر ل"فرانس برس". كما تشمل الأملاك المصادرة تعويضا، بقيمة 9,5 ملايين يورو، دفعته بلدية باريس لامتلاك قطعة أرض في الدائرة ال16 لبناء مساكن اجتماعية. وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، بحوالي 90 مليون يورو، تشمل عقاراته في باريس، وإسطبل في فال دواز، وعدد من المكاتب في ليون. يذكر أن القضاء وجه إلى رفعت الأسد (79 عاما)، في 9 يونيو 2016، تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال، بشكل منظم، في إطار تهرب ضريبي خطير. ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. وأشار رفعت الأسد، خلال جلسة استماع في أواخر أكتوبر، إلى أنه رجل سياسي، لا يهتم بأملاكه، وليس على إطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة، بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية، تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.
