فتح القضاء الفرنسي تحقيقا اوليا حول الممتلكات الكثيرة التي يملكها في فرنسا رفعت الاسد عم الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب ما اعلن مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الاثنين. ويأتي هذا التحقيق اثر شكوى تقدمت بها في الثالث عشر من سبتمبر الماضي جمعيتا شيربا وترانسبارنسي انترناشونال فرانس اللتان تكافحان الفساد وتتهمان رفعت الاسد بامتلاك "ممتلكات هائلة" من طريق اختلاسات مالية. وقال رئيس جمعية شيربا ويليام بوردون لوكالة فرانس برس "انها خطوة اولى لكنها خجولة جدا. وعلى غرار ما حصل في ملفات اخرى تتعلق بقيام رؤساء دول افارقة بشراء ممتلكات، من البديهي القول ان قاضي تحقيق وحده مخول البت في خروقات دولية معقدة من هذا النوع". وفي ختام هذا التحقيق الاولي يحق للنيابة العامة طي القضية او اختيار قضاة تحقيق للمضي فيها. وتابع المحامي بوردون ان قاضي التحقيق "قادر على اتخاذ اجراءات سريعة لمصادرة املاك اكثر من اجهزة الشرطة. وفي هذا المجال يكون الزمن عدو القضاء". ويبلغ رفعت الاسد السادسة والسبعين من العمر وذاع صيته عندما كان قائدا لفرق سرايا الدفاع العسكرية التي كان لها الدور الاساسي في قمع انتفاضة الاخوان المسلمين عام 1982 في حماه ما ادى الى مقتل عشرات الاف الاشخاص. وفي العام 1983 وقع الخلاف بينه وبين شقيقه الرئيس حافظ الاسد واتهم بتدير انقلاب فوضع في الاقامة الجبرية قبل ان ينتقل الى المنفى متنقلا بين لندن وباريس. واذا كانت الاجراءات الاوروبية الاخيرة بحق النظام السوري الحالي لم تشمل رفعت الاسد، فانه غير محصن في مواجهة تهم الفساد والاختلاسات المالية من قبل جمعيات مكافحة الفساد في فرنسا. وتعدد جمعيتا شيربا وترانسبارانسي انترناشونال فرانس ممتلكات رفعت الاسد في فرنسا التي تضم قصرا و"عشرات الشقق" في احياء باريس الراقية اضافة الى عقار مساحته 45 هكتارا قرب العاصمة الفرنسية. ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية ان رفعت الاسد عرض القصر الذي يملكه في باريس للبيع الا انه رفض العرض الذي تلقاه من مشترين روس بقيمة 70 مليون يورو بعد ان وجده قليلا. وقدرت الصحيفة قيمة ممتلكات رفعت الاسد في فرنسا بنحو 160 مليون يورو. وجاء في نص الشكوى التي قدمتها الجمعيتان "من البديهي القول انه لم يحصل على المال اللازم لشراء هذه الممتلكات الباهظة الثمن من الرواتب التي كان يتقاضاها نظير المناصب السياسية والعسكرية التي تبوأها مثل قيادة سرايا الدفاع في الثمانينات، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ثم رئاسة التجمع القومي الديموقراطي الموحد، وهو تجمع معارض في المنفى". ودعت الجمعيتان السلطات الفرنسية الى "اجراء مسح في اسرع وقت ممكن للممتلكات التي يملكها رفعت الاسد والمقربون منه وتلك التي كان يملكها". (أ ف ب)
