علمت الصريح أون لاين أن قضية الرهان الرياضي التي كشفت عنها وسائل إعلام فرنسية وتورط فيها متراهنون تونسيون على مباريات اتحاد بن قردان قد شهدت منحى خطيرا من شأنه يمس من سمعة الدولة. كما علمنا أن أهم القضاة المختصين في جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي قد تعهدوا يوم أمس رسميا بهذا الملف وأوكلت المهمة إلى القطب المالي الوطني الفرنسي “Le Parquet national financier” الذي يعد الهيئة الأكثر تخصصا في مثل هذه القضايا وهي التي ينضوي تحت لوائها 22 قاضيا ويرأسها المدعي العام للمالية العمومية الفرنسية. دخول هيئة بهذه القيمة يكشف ثقل الملف خصوصا أن التحقيقات الأولية أثبتت أن المرابيح تجاوزت 600 ألف دينار في ثلاث مباريات فقط كان الاتحاد الرياضي ببن قردان طرفا فيها وهي النجم الرياضي الساحلي ومستقبل قابس ونجم المتلوي وهي المقابلة التي انطلقت في أعقابها التحريات. هذا وقد تورط في القضية 7 تونسيين وكل الرهانات الخاصة بلقاء بن قردان جرت في مدينة نيس الفرنسية وزعمت تقارير أن بين المشتبه فيهم مقربون من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وبالتوازي مع تحريات القطب المالي الفرنسي فإن الهيئة التعديلية للألعاب الانترنت "L'Autorité de régulation des jeux en ligne" التي تتولى الإشراف على الرهانات فتحت بدورها تحقيقا خاصا بها خصوصا أن الشركة الراعية للرهان وهي "الفرنسية للألعاب La Française des jeux" تملك الدولة الفرنسية 72% من رأس مالها أي أن الأطراف المتورطة في الملف قد احتالت على الدولة الفرنسية. هذه المعلومات المروجة في وسائل الاعلام الفرنسية وبعض المواقع التونسية ردت عليها مصادر الصريح بالسخرية نافية وجود تحقيقات او اشعار للجهات الرسمية والهياكل الرياضية التونسية مصادرنا اضافت بان كل ما يحدث محاولة ومخطط من سماسرة لضرب الكرة التونسية لمصلحة اطراف اجنبية دون التفكير في منتخبنا و"الكان".
