مثل أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة متهمين، من بينهم موظفون سابقون بالبنك الوطني للتضامن، وذلك لمحاكمتهم على خلفية شبهات فساد مالي. وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بقيام المتهمين بإحداث مشاريع وهمية والاستيلاء على الأموال المخصصة لها، إلى جانب إسناد قروض دون وجه حق، في إطار تجاوزات وصفت بالخطيرة. ووجهت للمتهمين جملة من التهم، من بينها الارتشاء من قبل موظف عمومي، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إضافة إلى مخالفة التراتيب الجاري بها العمل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار