أكّد الطيب الصادق رئيس هيئة الدفاع عن سليم الرياحي في تصريحات صحفية أمس أنّه إلتقى مع سليم الرياحي في باريس في بداية الأسبوع الجاري، والذي إتفق مع منوبه لتجهيز عملية رجوعه إلى تونس قبل شهر رمضان إلا ّ أن إصدار أحكام ضده بالسجن ألغى هذا الأمر. وأضاف الطيّب بالصادق ّ أن سليم الرياحي أخطأ في إعطاء مواعيد عودته، حيث أنّه في كل مرة يعزم على العودة إلى أرض الوطن، تظهر جميع العراقيل القانونية بتدخلات وتأثيرات لمنع عودته. كما أفاد بالصادق ّ أن أطوار هذا الملف إنطلقت في 2012 ولم يحصل حوله أي تحرك إلى حدود سنة 2015 عن طريق ما أسماه بمجموعة ”متحيلة“ وثبت تحيلها، تدعي إنتمائها إلى الدولة الليبية، حيث قامت بتحريك القضية مشيرا إلى ّ أن الدولة الليبية ليس لديها أي علاقة في هذه القضية خاصّة وأنّها إختارت شركات سليم الرياحي للمساهمة في إعادة بناء وإعمار ليبيا. كما أكّد ّ أنّه من مصلحة سليم الرياحي البقاء خارج حدود الوطن إلى حين إنتهاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية مشيرا إلى ّ أن الهيئة ّ قدمت تعقيبا على هذه الأحكام، مطالبا بعدم إطالة هذا الملف بين رفوف المحكمة. في المقابل اكد مصدر عليم ل«الصريح» ان القضاء لا يجامل وتوجد شهادات وشكاوي من الدولة الليبية ضد سليم الرياحي وايضا من احد ابناء القذافي والذي كشف عن لقاء بين بعض المقربين من الرياحي ومحامي عائلة القذافي في المغرب.