قضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب8سنوات سجنا في حق موظفين بالبنك المركزي من اجل تهمة الفصل 96 المتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل كما قضت في حقهما ايضا ب3سنوات سجنا من أجل تهمة مسك وحيازة عملة أجنبية دون علم البنك المركزي. كما قضت المحكمة باصدار خطية مالية في حقهما ب7مليارات اثر تورطهما في تحويل مبلغ 3 ملايين اورو بالبنك المركزي خلسة تابعة لبعض الاطراف والتجار الى مبالغ مالية بلغت 7مليارات تونسية مقابل حصولهما على مبلغ 700 دينار عن كل عملية ..