قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تحديد أواخر شهر أفريل المقبل لمحاكمة ملحق بادارة بخزينة البنك المركزي وموظف بمصلحة استلام ومعالجة الاوراق المالية والنقود المعدنية اتهما بتحويل عدة مبالغ مالية أجنبية الى عملة تونسية بالبنك المذكور دون احترام القوانين المعمول بها في عمليات الصرف ..حيث تمكنا من تحويل مبلغ مليوني اورو لأحد التجار إلى أموال تونسية قدرت باكثر من 4 مليارات في الخفاء مقابل حصولهما شهريا على مبلغ 600 دينار… وقد وجهت للمتهمين تهم مسك عملة أجنبية بدون ترخيص بالبنك المركزي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق المجلة الجزائية و مجلة الصرف ..كما يمناظر وفق مصادر الصريح الاستماع الى محافظ الينك المركزي السابق.