طالب المنسق المقيم للأمم المتحدةبتونس، دييغو زوريلا، اليوم، السلطات التونسية إلى "إطلاق سراح الخبير الأممي، منصف قرطاس وتسليمه كافة التجهيزات الفنية التي كانت بحوزته". واعتبر المسؤول الأممي في تصريح صحفي اليوم، على هامش مشاركته في إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن عملية إيقاف منصف قرطاس، "تمت بطريقة غير شرعية" باعتباره خبيرا أمميا وكان في مهمة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل القيام بعمل في إطار لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا. وأضاف أن المعني بالأمر تم اختياره لولاية ثالثة صلب اللجنة الأممية وأن جنسيته التونسية لا علاقة لها بالموضوع لاسيما وأنه كان في مهمة أممية رسمية. وكانت صحيفة "لوموند" نشرت يوم الثلاثاء الماضي، نص عريضة تحمل تواقيع 107 أشخاص ينتمون لمنظمات دولية وغير حكومية، يطالبون فيها بإطلاق سراح عضو لجنة خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منصف قرطاس، الموقوف بتونس منذ 26 مارس الفارط. وإعتبر الممضون على العريضة أن "احتجاز" قرطاس "غير قانوني"، باعتباره يتمتع بالحصانة وفق اتفاقية الأممالمتحدة للإمتيازات والحصانات. وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال يوم 12 أفريل 2019 إن "مواصلة احتجاز الخبير الأممي من قبل السلطات التونسية، انتهاك للمزايا والحصانات التي يتمتع بها"، معتبرا في تصريح على موقع الأممالمتحدة على الإنترنات أنّ "قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق". وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، قد أفاد في تصريح ل"وات" يوم 11 أفريل 2019، أن الخبير الأممي، منصف قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأممالمتحدة. كما أضاف أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا ل"اتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها". وقد أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، يومها، بطاقتي إيداع بالسجن، في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأممالمتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق ب" تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".
