أقدمت السلطات الألمانية بمدينة فرانكفورت على حرق جثة المواطن التونسي الألماني فرج رحومة وذلك بسبب غياب تدخل العائلة أو أي جهة والتعامل مع الجثة إضافة الى عدم إمتلاكه لجواز سفر تونسي وفق قانون الدفن الألماني المعمول به في مثل هذه الحالات. وقد أثارت قضية حرق جثة المواطن التونسي فرج رحومة حالة استياء كبيرة في وسط أبناء الجالية بعد انتشار الخبر وذهبت أغلب التأويلات إلى النظر للحادثة على أنها تقصير فادح في أداء البعثة الدبلوماسية في التعامل مع الحالة، استنادا على تصريح مطلقة المرحوم التي أكدت في حديث مسجل على أنها قامت بالاتصال بالقنصلية العامة ببون لإعلام الجهات المعنية هناك بوفاة طليقها وأكدت من خلال المحادثة أن محاورها بالقنصلية العامة ببون لم يكن يتقن اللغة الألمانية مما حال دون إبلاغ الخبر وإنهاء المكالمة، هذا وقد نشر بعض الناشطين بطاقات شخصية للمرحوم كان من بينها جواز سفر تونسي وبطاقة قنصلية وبعض الوثائق الأخرى التي تؤكد الجنسية التونسية للضحية... وفِي خضم هذا الجدل الواسع لم تدلي وزارة الخارجية رغم حالة الصدمة في صفوف أبناء الجالية بأي بلاغ توضيحي حول الحادث، وتشير إحدى المداخلات في هذا الصدد في اتصال مسجل بأن أحد أصدقاء المرحوم قد شاهد أعوان أمن ألمان بصدد إخراج الجثة من بيت الضحية وقد تحدث مع أحدهم على أن الضحية تونسي الجنسية وطلب منه قراءة الفاتحة عليه، غير أن العون رفض ذلك.