منذ سنة 2006 تم غلق المغاور البونيقية بمدينة الهوارية أمام السياح وخاصة الاجانب منهم بتعلة انها آيلة للسقوط وبذلك حُرمت الهوارية و قليبية و قربص من مدخول قار ودورة اقتصادية هامة في المسلك السياحي بالمدن المذكورة لكن " ما يندبلك كان ظفرك " وكان على المعهد الوطني للتراث غلق " المغارة " المهددة بالسقوط وفتح الآخرين الذين لم تسقط حجرة واحدة منهم طيلة 13سنة و بعد هذا القرار الجائر في حق الهوارية تكرمت وزارة الشؤون الثقافية بإصدار قرار تحفظي في مساحة تقدر ب 18هكتار من أراضي مجموعة الهوارية لا تملك منها الدولة سوى 10 بالمائة تقريبا كمنطقة أثرية وهي لا تقرب للاثار لا من قريب أو من بعيد وهي راجعة بالنظر إلى المجلس المحلي للتصرف في الأراضي الاشتراكية المنتخب من قبل مجموعة الهوارية دون سواها… ومنذ إصدار القرار التحفظي الأول سنة 2010 لمدة خمس سنوات وتعليل الوزارة هو تهيئة المنطقة ولكنها عجزت عن ذلك وحرمت العشرات من الباعثين الشبان من بعث مشاريع سياحية تساعد على تخفيض نسبة البطالة في الهوارية وتساهم في تحريك الدورة الاقتصادية التي ماتت هذا القرار، ثم اردفت الوزارة قرارها الاول بقرار تحفظي ثان لمدة خمس سنوات اخرى سينتهي مفعوله في اكتوبر القادم وبذلك تكون وزارة الثقافة قد اخلت بالتزاماتها ويمنع عليها اصدار قرار ثالث حسب القانون. مجلس التصرف في الأراضي الإشتراكية مطالب باسترجاع ارضه و هو صاحب الارض الاصلي نيابة عن مجموعة الهوارية ولا يحق لا لوزارة الثقافة أو المعهد الوطني للتراث التصرف فيها دون موافقة المجلس سوى المنطقة الأثرية المتمثلة في المغاور التي هي بتصرف وكالة إحياء التراث لا غير .