اكدت مصادر عليمة للصريح ان 3 احزاب تحركت في البرلمان عن طريق نوابها وطالبت بتقديم شكوى للمحكمة الادارية ضد قرار امتناع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن ختم القانون الانتخابي، كما طالب بعض النواب بتكوين لجنة للاطلاع على الملف الطبي للرئيس. هذه التحركات جعلت رئيس الجمهورية يستعد لمصارحة الشعب التونسي بعديد التفاصيل وكشف المستور خلال الأسبوع القادم.