المتأمل في نتائج الترشح للانتخابات الرئاسية يلاحظ أمرين مهمين أولهما عدم وجود ولا مترشح وحيد من بين 26 اسماً الذين اشتملت عليهم القائمة تحصل على تزكيات من الصنف الثاني من التزكيات الثلاث المقررة في الدستور، وهو صنف تزكيات رؤساء البلديات. وهذا النوع من التزكيات الذي حدده الدستور لم يكن ممكناً في الانتخابات الرئاسية السابقة لعدم وجود رؤساء بلديات منتخبين آنذاك. ومن هنا الاستغراب في أهمية وجود هذا الصنف من التزكيات البلدية ما دام لم يستفد منه ولا مرشح واحد من المترشحين هذه المرة. الامر الثاني هو حصول 11 فقط، أي أقل من النصف على تزكيات من النواب، وليس غريباً لأن معظمهم ينتمون الى أحزاب ممثلة في المجلس التشريعي، وعدد منهم نواب هم أنفسهم بالمجلس ما عدا اثنين منهم، قد توضع علامة استفهام حول كيفية تحصلهم على تزكيات نيابية. لأن معرفتي برؤساء الكتل البرلمانية التشديد على منظوريهم في عدم التصرف بحرية بتزكياتهم لمن يطلبها منهم. وتجربتي السابقة مع بعض النواب المستقلين، أنهم يقايضون بتزكياتهم لأرفع مقابل. والتركيز على المال الأجنبي يجب أن لا يجعلنا نغفل عن المال العمومي، العصب المحرك للعمليات الانتخابية على اختلافها. فالفساد فيه أعم. فهناك مستفيدين من هذا المال في حملاتهم في انتخابات سابقة لم يقوموا بواجب رد المبلغ الثاني من المنحة المصروفة لهم بعنوان القسط الثاني وهي بمقدار أربعة آلاف دينار. وأعرف أحدهم وقد فاجأني حين سخر من ردّها بل واستسخف من رأيي حين أخبرته أني قمت بردها في الحين. وبقيت المرارة في قلبي أن محدثي كان يجلس وراء كرسي هيئة من الهيئات الوطنية تولاها إثر تلك الانتخابات التي خاضعها كمستقل، بصفته كمعارض شرس ضد النظام السابق دفاعاً عن العدالة ومقاومة للظلم والفساد. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان الأولى بها ترتيب المترشحين بتزكيات برلمانية قبل غيرهم احتراماً للدستور الذي بوّب هذه التزكيات في مقدمة غيرها في باب الترشح. ومهما يكن التوازن بينها، فإن في التقديم والتأخير حكمة، لاصطفاء المفضول على الفاضل، دون أن يكون بالنتيجة من الجائز اختيار الرئيس المفضول مع وجود الفاضل والأفضل. والشأن في هذا الترتيب كالترتيب في سبر الآراء لا يؤثر بالضرورة في نتائج الانتخابات ولكن يخدم الناخبين في تمييز الأمور.
