أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم في تصريحات صحفية رصدتها «الصريح اولاين» عن تمسك الوزارة بعدم إسناد أي رخصة لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة، مؤكدا استعداد الوزارة لاستقبال كل التلاميذ المغادرين للمؤسسات التعليمية الخاصة وحرصها على تطبيق القانون على كل المخالفين. وأضاف بن سالم قائلا "ليس هناك اي امكانية لإسناد رخص للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة"، مبينا ان الوزارة اتخذت هذا القرار الذي يحظى بدعم نقابات قطاع التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن قامت باعلام أصحاب مؤسسات التعليم الخاص منذ نحو سنة وثلاثة أشهر، بأنه لا مجال لمواصلة العمل بهذه الصيغة وقد أمهلتهم سنة للقيام بالانتدابات الضرورية وتجاوز الصعوبات المحتملة. وأشار إلى أن الوزارة تمسكت بالمضي في تنفيذ هذا القرار في ظل تعنَت البعض من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وتمسكهم بمخالفة مقتضيات الأمر التوجيهي للتربية لسنة 2008، الذي ينص على وجوب أن يكون 40 بالمائة من الاطار التربوي في المؤسسات التربوية الخاصة في جميع المراحل قارين، وخاصة أمام "التشكيات الكبرى والتجاوزات المتعددة والفوضى المسجلة بها والتي وصلت حتى تزوير الأعداد والشهادات، على حدَ قوله.