بين أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، أن وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، الموجود حاليا بالسجن، "تطرح مأزقا قانونيا حقيقيا، قائلا ان هذه "الوضعية ليس لها أي حل قانوني وأنها لم ترد سابقا في التاريخ ولم يتعرض لها القانون بمختلف أشكاله". وقال بن عاشور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق سراح نبيل القروي (حزب قلب تونس) الذي مر إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (تحصل على 15.7 من الأصوات المصرح بها حسب اخر عمليات الفرز التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) وتحصل على المرتبة الثانية، "سيكون من منطلق أخلاقي وليس قانوني". ولاحظ أن الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي قانونا هو قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، نظرا إلى أن المعني ليس محكوما بحكم بات وموجود حاليا بالسجن بناء على بطاقات إيداع وقتية. وفي علاقة هذه الإشكالية بدور المحكمة الدستورية، بين أستاذ القانون الدستوري، أنه لو كانت هذه المحكمة موجودة فإن ذلك "لن يغير في الأمر شيئا نظرا إلى أن هذه المسالة ليست من اختصاصها". وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون، قال في تصريح الأحد الماضي إن المجلّة الانتخابية لم تؤطّر مسألة وجود مترشّح في السجن وتطرّقت إلى حالات الانسحاب والوفاة. وأكّد أنّ مسألة وجود مترشح في السجن، يؤطرها القانون الجزائي ولحاكم التحقيق السلطة التقديرية للنظر في المطالب التي كان من بينها السماح للمترشّح نبيل القروي بإجراء حملته الانتخابية بناء على ما جاء في المجلة الانتخابية لكن تمّ رفض ذلك تفعيلا لما جاء في المجلة الجزائيّة. يشار إلى أن نبيل القروي، موقوف على ذمّة القضاء في قضية رفعتها منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. كما رفضت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 5 سبتمبر 2019 مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".
