أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن عملية الفرز للأصوات المصرح بها للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مازالت متواصلة وأن نسب التصويت للمترشحين في المرتبة الثانية نبيل القروي والثالثة عبد الفتاح مورو مازالت متقاربة. وأضاف البرينصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ظهر اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة سيجتمع لاحقا اليوم بعد استكمال كافة المحاضر وتجميع النتائج إلى جانب التقارير الواردة من أعوان المراقبين للحملة التابعين للهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة التي ترصد الإخلالات في الصحافة المكتوبة والالكترونية بخصوص المترشحين في المرتبتين الأولى والثانية للنظرفي هذه التقارير والمحاضر. وبين أنه في صورة تسجيل إخلالات ترتقي إلى جرائم انتخابية يقرر مجلس الهيئة اللجوء للفصل 143 من القانون الانتخابي الذي يمكنها من إسقاط بعض النتائج، ويمكن للمترشح اللجوء للمحكمة الادارية للطعن في هذا القرار. وينص الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن "تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج. وبخصوص قضية نبيل القروي ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات، أوضح البرينصي أن هذه القضية قد تتطلب مرور العديد من السنوات قبل إصدار حكم بات فيها ، ولا يمكن للهيئة أن تسقط ترشحه إلا في صورة ثبوت تسجيل إخلالات كبرى في حملته الانتخابية ترتقي إلى جرائم انتخابية. ومن جهته قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح ل(وات) "إن المترشح نبيل القروي له كل الحقوق والواجبات وليس لدينا أي مانع بأن يمارس حملته الانتخابية داخل السجن أو بعد أن يطلق القضاء سراحه"، مشددا على أن هيئة الانتخابات لا يمكن لها التدخل في أعمال السلطة القضائية. ولفت إلى أن دور الهيئة التي لها سلطة ترتيبية تقتصر على مجالها فقط وأنها لا تتدخل في جرائم الحق العام التي هي من اختصاص السلطة القضائية. وأضاف قوله "بالنسبة للهيئة إذا مر القروي للدور الثاني أو ترشح فنحن كهيئة نصرح بفوزه وينتهي دورنا"، مشيرا إلى أن الحكم الجزائي في تونس حتى وإن قضى بالإدانة ليس مانعا من موانع الترشح، إلا في صورة صدور حكم بات استوفى كل أطوار التقاضي وأن يضم الحكم عقوبة تكميلية تقضي حرفيا بحرمان الشخص المعني من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية. يشار إلى أن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حزب "قلب تونس "،موقوف على ذمّة القضاء في قضية رفعتها منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. ورفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس يوم 5 سبتمبر 2019مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس". (وات)
