نظرت اليوم الخميس جلسة العدالة الإنتقالية بتونس في قضية الشهيد والمعارض السياسي المولدي بن عمر الذي قتل نتيجة التّعذيب داخل السّجن المدني 9 افريل بتاريخ 21 جانفي 1992 على خلفية نشاطه السياسي وبالمناداة على عائلة الشهيد حضرت ارملته وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا وحضر 4 متهمين بخلوة الجلسة وقد اكد لهم القاضي ان الجلسة المقبلة ستخصص لاستنطاقهم طالبا منهم عدم التغيب وبالمناداة على بقية المتهمين وهم 13 متهما تبين انهم تخلفوا عن الحضور كما تبين ان البعض منهم توفي محامو القائمين بالحق الشخصي وقد حضر الجلسة المحامي سمير بن عمر اصالة عن نفسه وانابة لبقية زملائه وطلب الحسم في القضية موضحا انه طال نشرها مطالبا باصدار بطاقات جلب في حق المتهمين الذين تخلفوا اليوم عن الحضور من بينهم عبد الله القلال وزير الداخلية السابق في حين طلب بعض محامي المنسوب لهم الانتهاك التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لاحق لها اثر الجلسة والنظر في مجمل الطلبات ففوضت النيابة النظر وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم الرئيس الراحل بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة وقاض