نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية مقتل الكاتب الخاص السابق لعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا خلال شهر أفريل 1991 بعد تعرضه للتعذيب بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية أدائه لفرائضه الدينية وارتداء زوجته للحجاب واتهامه بالتخطيط للانقلاب على النظام وقد شملت الأبحاث في القضية 12 متهما من بينهم عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا وبن علي والصادق شعبان وزير العدل السابق وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق واطارات واعوان بوزارة الداخلية وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر اي متهم سوى علي السرياطي وطلب التأخير لإنابة محامي له مفضلا البقاء في الخلوة المخصصة للمنسوب لهم الانتهاك كما لم يحضر محامون في حق بقية المتهمين سوى متهم وحيد في حين حضر محامي في حق عائلة الهالك وقدم طلبات الدعوى المدنية وطلب التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأخير القضية لاستدعاء المتهمين واستجابة لطلبات محامي القائم بالحق الشخصي في حق عائلة الهالك بالإستماع الى أرملة المرحوم عبد العزيز المحواشي تمسكت بتصريحاتها السابقة شأنها شأن ابنها واشقاء الفقيد فقررت المحكمة تحديد موعد القضية اثر الجلسة للتذكير فان أرملة الفقيد كانت قد صرحت خلال الاستماع لها في الجلسة السابقة ان زوجها كان وكيلا بوزارة الدفاع الوطني وبالتحديد يعمل في مصلحة الأبحاث العسكرية وكان حينها من مساعدي المنسوب له الانتهاك علي السرياطي الذي كان حينها مكلفا بإدارة الأمن العسكري خلال سنة 1991 وقد انتقل الى وزارة الداخلية ليشغل خطة مدير الامن الوطني بوزارة الداخلية خلال شهر فيفري من نفس السنة فنقل معه زوجها للعمل معه بالمصلحة المذكورة موضحة أن زوجها لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وأنه كان يؤدي فرائضه الدينية في سرية تامة في إحدى غرف المنزل دون أن يتفطن له ابناه كما كان يطلب منها ارتداء الحجاب.
