متابعة لما أوردناه حول وجود تحقيقات تتعلق بمدى احترام الإجراءات المعمول بها في ملفات الطاقة والمناجم وبعض القطاعات الاخرى، وذلك على اثر شبهات تزعم بتورط جهات سياسية ومسؤولين واطارات في الدولة ومحامين في صفقات مشبوهة ومناقصات مع شركات اجنبية حيث تم التفريط في صفقات تتعلق بثروات هامة. هذا وقد تم فتح تحقيق وتدقيق في حسابات بنكية خاصة بجهات سياسية توسطت في بعض المناقصات.