يشهد لبنان منذ أكثر من أسبوع مظاهرات شعبية احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية و تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد و الفساد السياسي و قد يكون على أبواب أزمة لن يكون الخروج منها سهلا باعتبار الوضع المشحون بالداخل وامكانية تدخل الجهات الاقليمية و الدولية في ما تشهده الساحة اللبنانية من غليان و حراك اجتماعي جاد في تحقيق كلّ أهدافه المعلنة و غير المعلنة. هذا الحراك الذي عمّ تقريبا كل المدن اللبنانية شمالا و جنوبا، و أمام اصرار اللبنانيين في البقاء في الشارع و مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، يبدو و أنّ الوضع سيزداد تعقيدا باعتبار محاولات شق صفوف المتظاهرين بطرق مختلفة من أجل دفع المتظاهرين إلى السقوط في فخ العنف لتنقض هذه الجهات على هذا الحراك من أجل الاجهاض عليه لأنّه بات يهددها في العمق و لعلّ أولى ضحاياها سيكون حزب الله الموالي لإيران و أيضا كلّ الطبقة السياسية الحاكمة اليوم. و السؤال الأهم اليوم لمن ستؤول الكلمة النهائية في خضم هذا الصراع الدائر الآن بلبنان ؟ هل للمتظاهرين الذين يبحثون عن تغيير لكل من أوصلهم إلى هذا الوضع الاجتماعي و الاقتصادي السيء من الساسة والفاسدين و الموالين لغير الوطن اللبناني وذلك عبر البقاء في الشارع و المحافظة على زخم المظاهرات؟ أم الكلمة ستؤول لكل المناوئين لهذا الحراك لشق صفوفه و اخماد شعلته؟ نطرح هذا السؤال أمام محاولات قوات الأمن تفريق المتظاهرين و القاء قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة العشرات بالإغماء فضلا عن استعمال الشرطة للهراوات و خراطيم المياه و اعتقال البعض إضافة إلى محاولات شق وحدتهم من قبل جهات متخفية – كشفت لنا بعض المصادر الموجودة على عين المكان أنها من أتباع حزب الله – و تفريق صفوف المتظاهرين عبر استعمال الدراجات النارية لتخويف و بث الرعب في الشباب المصر على التواجد في الشارع إلى أن تتحقق الأهداف التي خرج من أجلها. في المقابل – حسب مصدرنا الموجود على عين المكان بساحات الاعتصام اللبنانية – يؤكد على اصرار الشباب على البقاء في الشارع و مواصلة المشوار حتى تحقيق أهدافهم و لكن ادراكهم لنية أطراف أخرى لإفساد حراكهم عبر محاولات جرهم إلى مربع العنف و العنف المضاد من أجل اجهاض الحراك الشعبي من داخله عبر استفزازهم و بث البلبلة في صفوفهم جعلت من المتظاهرين يزيدون اصرارا على عدم السقوط في فخ العنف حيث أضاف مصدرنا و أن الوضع تحت السيطرة بفضل حكمة الجيش الذي يحول دون حدوث أعمال عنف و شغب بين المتظاهرين و المندسين وعدم التورط في أي دفع نحو العنف و العنف المضاد حيث يؤكد الجميع هنالك – حسب مصدرنا دائما – و أنّ محاولات جرّ الثوار إلى العنف و انزلاقها إلى حرب أهلية قد ولى عهده و انتهى أو حتّى الانسياق وراء الطوائف و المليشيات مؤكدا وأنّ العلم الوحيد المرفوع في ساحات و ميادين التحرك هو العلم اللبناني فحسب. لكن ما يخشاه المتظاهرون المعتصمون بالساحات و الشوارع - حسب مصدرنا – هو التدخل الأجنبي و بالتالي تدويل هذا الحراك مؤكدا على أنّ الحالة السورية مازالت نصب أعينهم و كيف تحوّلت من تحرك سلمي في البداية إلى حرب بأتم معنى الكلمة و ما خلفته هذه الحرب من قتل و دمار و هجرة قسرية و نزوح و آفات اجتماعية و إضعاف لدور الدولة بل ما تمرّ به ليبيا أيضا من حرب الإخوة الأعداء هي أيضا ماثلة في أذهان الشباب المنتفض في لبنان بل صراحة - حسب مصدرنا - يخشى المتظاهرون مثل هذا التدخل الأجنبي لأنّ التجربة أثبتت مدى التأثير السلبي على الجميع حاكما و محكوما لمثل التدخل الأجنبي و تدويل الوضع الذي تمرّ به لبنان، بل من المفارقات في الحالة اللبنانية و أنّه رغم كل هذه الخشية فأنّ المتظاهرين مصرون على مطالبهم رغم اللاءات الثلاث لحزب الله و هي لا لإسقاط الحكومة و لا لحل المجلس النيابي و لا لتغيير النظام السياسي بالنظر إلى ارتدادات ذلك على المحور الايراني بالمنطقة أوّلا و على حزب الله بالتحديد و أيضا على بقية الألوان السياسية التي قد تجد نفسها خارج منظومة الحكم مستقبلا و ما قد ينجر عن ذلك من محاكمات و محاسبات للفاسدين منها. لنختم بالقول و أنّ المعادلة صعبة في الحالة اللبنانية باعتبار جدّية الحراك الذي يعيشه الشارع اللبناني من أجل الحدّ من تدهور الأوضاع الاجتماعية من تفشي البطالة و غلاء المعيشة و استفحال الفساد و ارتهان القرار السياسي، حسب أغلبية اللبنانيين، إلى مشيئة حزب الله و أهوائه و ما تفرضه ايران على المنطقة من جهة و من جهة أخرى محاولات من لا تخدم مصالحه الثورة إلى اجهاضها حتى لا يصبح في موضع مساءلة و محاكمة حتّى لا نقول الحفاظ على غنائمهم و مصالهم في ظل ترك دار لقمان على حالها و لكن أيضا حري بنا أن نسأل إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه الأطراف من المعسكرين أو بشكل آخر نتساءل إلى أين يذهب لبنان في ظل هذه المصالح المتناقضة؟ و هل الجيش قادر على النأي بنفسه و يعمل على حماية المتظاهرين خاصة أمام رفض الثوار لحزمة الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة ؟
