أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا الى صعوبة تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع. وأفاد اللومي، خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، انتظم أمس الأحد ببنزرت، أن الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجهود التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام ونحو 65 بالمائة من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد. وأبرز امكانية أن يضاعف القطاع الخاص هذه المؤشرات شرط توفر عدة شروط تهم تحديد مجالات تدخل الدولة والقطاع الخاص إضافة الى مراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع الاستثمارات في كل الولايات وفق مبدأ التمييز الإيجابي.