أكد متحدث باسم النيابة العمومية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي في تصريح ل«الصريح أون لاين» أن قرار الاحتفاظ بسامي فهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتيس» ووكيل الشركة جاء بقرار قاضي التحقيق المتعهد بملف شبهة تجاوزات في عقود تم إمضاؤها والتعهد بها من قبل الأطراف المذكورة وعلى علاقة بشركة «كاكتيس» المصادرة من قبل الدولة منذ أحداث الثورة. وأشار السليطي في ذات السياق إلى أن شبهات قوية تشير إلى تورط المعنيين في امضاء عقود غير قانونية مع «كاكتيس» وتحوي حسب الأبحاث الأولية المجراة مخالفات للتراتيب الجاري بها العمل في مثل هذه العقود، وحول قيمة العقود وهل بلغت المليارين من المليمات حسب ما راج أكد السليطي انه سيتم الكشف تفاصيل القضية من قبل الجهات المعنية وذلك بعد انتهاء التحريات مع أطراف أخرى.
