أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات. وفي مدينة البصرةالجنوبية، تواصلت الأحد، الاحتجاجات، حيث فرضت قوات الأمن طوقا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، وفقا لفرانس برس. وأطلقت قوات الأمن في مدينة الناصرية (جنوب) قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية. وفي الديوانية، تجددت احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام إلى التظاهرات. وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 48 متظاهر و25 عنصر أمن قرب مديرية ذي قار. وشهدت الاحتجاجات التي اندلعت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 301 شخص على الأقل، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين ب"إسقاط النظام". من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.
