بغداد (وكالات) شهد العراق امس يومًا جديدًا من العصيان المدني، خصوصًا في العاصمة بغداد حيث عاودت القوات الأمنية استخدام الرصاص الحي لتفريق متظاهرين يطالبون ب»إسقاط النظام» في اليوم الرابع عشر من الموجة الثانية للاحتجاجات. ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الاثنين الماضي ، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم مجددًا لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفًا غير مسبوق. وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصًا، بحسب إحصاء ل»فرانس برس»، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية. واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر الماضي بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة. وبدأت دائرة الاحتجاجات تتسع في العاصمة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء، مع ما يبدو سعيًا من المتظاهرين لتشتيت تركيز القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي امس وأوقعت جرحى بين محتجين حاولوا عبور جسر رابع. وقال متظاهر يدعى محمود ويبلغ من العمر 20 عامًا، فيما يحاول مسعفون معالجته من إصابة تعرّض لها على جسر الشهداء، إن «قوات مكافحة الشغب ضربونا بالهراوات على رؤوسنا واشتبكنا معهم بالحجارة، لكنهم بدؤوا بالرمي الحي على المواطنين». و يسعى المحتجون بعد إقفال جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية، وجسري السنك والأحرار، إلى إدخال جسر الشهداء ضمن لعبة الكر والفر مع القوات الأمنية. ويؤكد المتظاهرون أن عمليات قطع الجسور هي في إطار العصيان المدني المعلن، ولحماية كل الطرقات التي تؤدي إلى المتظاهرين في ساحة التحرير الذين ما زالوا يتجمعون خلال النهار. وإلى جنوب العاصمة، تواصل إغلاق الدوائر الحكومية والمدارس بالكامل في مدن الناصرية والكوت والحلة والنجف والديوانية، وليل اول امس، أقدم متظاهرون على إحراق منازل نواب ومسؤولين محليين في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، حسب مصادر في أمنية، كما أغلق متظاهرون صباح امس شركة نفط ذي قار، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى مقر الشركة، وفق المصدر نفسه.